الصفحه ١٤١ : بد
ان يكون قياسا
(قوله
وقد يكون الخ) اى قد يكون المحذوف من غير ضرورة الفاعل الاصطلاحى للفعل ليترتب
الصفحه ٣٤ : والجواب اندفع الشكوك
العارضة للناظرين فيهما كما لا يخفى على من تدبر وانصف (قوله او ما هو فى
حكمها) اى حكم
الصفحه ٩٤ : الاعم بحسب الواقع فانه
اولى بمجهولية المساواة لعدمها جزما فكأنه قال كما هو حكم اللازم الاعم وفيه ما مر
الصفحه ١٠٠ :
عن
الحكم الخ) المراد بالحكم الوقوع واللاوقوع كما فى السابق اعنى قوله افادة الحكم
واللاحق اعنى قوله
الصفحه ٩٦ : يكون كذلك لو كان
السماع علة مستلزمة وهو ممنوع اذ لا بد فيه من التفات النفس واحضار المخبر والخبر
قصدا
الصفحه ٤٥٨ : التعريف المشبه المجهول بوجه الشبه وامتناع تعريف المجهول
بوجه الشبه بالمجهول بوجه الشبه فلا بد ان يكون اعرف
الصفحه ٨٦ : وجودا وعدما ومعلوم ان اعتقاد المطابقة يستلزم
الاعتقاد بالحكم وجودا وعدما لان العاقل انما يعتقد الحكم
الصفحه ٣٣٤ : المذكور بعدها ونفى الحكم الذى سواه بل لاثبات قيد الحكم المذكور
ونفى قيد سواه فلا بد من تعميم الاثبات
الصفحه ٩٥ :
المخبر بخبره افادة الحكم والمراد من الافادة ما يترتب عليه اعنى العلم لان
الافادة بالمعنى المصدرى
الصفحه ١٠١ : ايقاعها وانتزاعها والجواب ان
النسبة الحكمية هى النسبة التامة الخبرية اعنى النسبة المشعرة بالوقوع واللاوقوع
الصفحه ٣٥٤ : ورده السيد لانه قال لا يمكن الحكم بنفيها ولا يمكن الحكم بنفيها عن نفسها
فلا يراد بما زيد ان زيدا ليس
الصفحه ١٠٢ : جواب صالح بدون التأكيد ولو كان الحكم
المذكور مخصوصا بان عنده لاورده مؤكدا بما سوى ان وما قيل انه يجوز
الصفحه ١٩٨ : ايضا فليس بشئ لانه
يستعمل لتأكيد الحكم فالحكم اذ كان بقصر المسند اليه على المسند لا بد ان يفيد
تأكيده
الصفحه ٢٣٢ : فلا يكون المعبر عنه واحدا فلا يصح
الحكم بطريق الجزم بانه قد التفت ئلاث التفاتات وتفصيل الكلام ان
الصفحه ٣٨ : ضعف التأليف الخ) كما زعمه الخلخالى فان بينهما عموما من وجه فيوجد الضعف
بدون التعقيد فى نحو جاءنى احمد