ويتبّن بهذا وجوب كون الجملة ، إذا كانت صفة أو صلة ، معلومة المضمون للمخاطب قبل ذكر الموصوف والموصول ؛

وقد يوصف بالجملة ، معرّف بلام ، لا تشير بها إلى واحد بعينه ، كقوله :

ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني (١) ـ ٥٦

لأن تعريفه لفظيّ ، على ما يجيء في باب المعارف ؛ ولا تقدر على إدخال الألف واللام (٢) في الوصف ليطابق الموصوف لفظا في التعريف ؛

وهذا كما قال الخليل في النعت المفرد في نحو : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك ، وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذلك : ان «مثلك» وخير منك ، نعتان ، على نية الألف واللام ؛

وإنما جرّأهم على ذلك اجتماع شيئين ، كون التعريف في الموصوف لفظيا لا معنى تحته ، فلا يجوز في العلم : ما يحسن بعبد الله مثلك ؛ وكون الوصف مما يمتنع جعله مطابقا للموصوف بإدخال اللام عليه ، فلا يجوز : ما يحسن بالرجل شبيه بك ، لأن تقدر على ادخال الألف واللام نحو : بالرجل الشبيه بك ؛

ولا يكون ذلك (٣) في كل جملة ، بل في الجملة المصدرة بالمضارع ، فلا تقول : .. بالرجل قال ، ولا بالرجل أبوه قائم ، وذلك لأن اللام في الوصف مقدرة ليطابق الموصوف تقديرا ، وإنما تقدر اللام في الاسم ، أو في المضارع للاسم ، نحو : يقول ، ويفوه ، ونحوه ؛

وقال ابن مالك : خير منك ، ومثلك ، بدل لا صفة ؛

__________________

(١) تكرر ذكر هذا الشاهد من قبل ، ولا يخرج الاستشهاد به في كل مرة عن المعنى الذي من أجله أورده هنا ؛

(٢) في هذا البحث تكرر تعبير الشارح عن أداة التعريف باللام مرة والألف واللام مرة أخرى ، وذلك مبني على الخلاف في وضعها ؛

(٣) أي وصف النكرة بالجملة ،