(ب) التخفّف من شرط البناء للمعلوم ، أخذا بقول ابن مالك في صوغه من المبنيّ للمجهول إذا أمن من اللبس (انظر التسهيل ص ٤٠ وجمع الجوامع ج ٢ ص ١٦٦).
(ج) التخفّف من شرط كون الفعل تامّا ، أخذا بقول الكوفيّين في صوغ التعجّب من الناقص (انظر شرح ابن عقيل على الألفية وجمع الجوامع ج ٢ ص ١٦٦).
(د) التخفّف من شرط ألّا يكون الوصف منه على «أفعل فعلاء ، وهو ما يكون في الألوان والعيوب ، أخذا بقول الكوفيين والكسائيّ وهشام والأحفش (انظر جمع الجوامع ج ٢ ص ١٦٦).
(ه) التخفّف من شرط عدم الاستغناء عنه بمصوغ من مرادفه ، لأن من النحاة من تركه ، ومن ذكره لم يورد له إلا مثالا واحدا.
وبذلك يتمّ التخفّف من أكثر الشروط ، فلا يبقى منها إلّا ما اتفق عليه النحاة وهو :
(أ) أن يكون فعلا ثلاثيّ الأصول ، مجرّدا أو مزيدا ، سواء أكان هذا الفعل مسموعا أم صيغ بمقتضى قرار المجمع في تكملة مادة لغويّة وفي الاشتقاق من أسماء الأعيان.
(ب) أن يقبل التفاضل.
(ج) أن يكون مثبتا.
(د) أن يكون متصرّفا (١).
أفعل فعلاء
راجع : جواز جمع «أفعل فعلاء» جمع تصحيح.
الالتهاب
راجع : افتعال.
إلحاق تاء التأنيث بـ «مفعيل» ، و «مفعال» و «مفعل» صفة لمؤنث
يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة «مفعيل» ، و «مفعال» ، و «مفعل» سواء ذكر الموصوف أم لم يذكر ، مثل «مسكين ومسكينة» ، و «معطار ومعطارة» (٢).
إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثيّة المزيدة
يجوز إلحاق تاء الوحدة أو المرّة بالمصادر الثلاثيّة المزيدة (٣).
الانفعال
راجع : جواز الانفعال.
انفعل
راجع : مطاوع «فعل» الثلاثيّ.
باب التاء
التاء
راجع : لحوق التاء لاسم المكان.
__________________
(١) صدر في الجلسة الثانية من الدورة الثانية والثلاثين سنة ١٩٦٥ م.
(٢) صدر في الجلسة السابعة من الدورة السادسة والأربعين سنة ١٩٨٠ م.
(٣) صدر في الجلسة السابعة من الدورة الخامسة والأربعين سنة ١٩٧٩.