الصفحه ٢٧٥ : مبتدأ ، ولا يجوز أن
يكون جواب لو لا خبره ، كما مرّ في : أما زيد فقائم ، لكونه جملة خالية عن العائد
إلى
الصفحه ٢٧٧ :
ومنعه غيره
لغلبة معنى الفعل عليه ، ولهذا ذهب ابن درستويه (١) إلى أن هذا المبتدأ ، لا خبر له لكونه
الصفحه ٢٧٣ : أن تكون خبر المبتدأ الذي بعدها ،
أي : فبالمكان السبع ، فتقول ، على هذا ، مررت فإذا زيد قائما ، وإذا
الصفحه ٢٣٠ : ».
__________________
(١) تقدمت الإشارة
إلى أن الرضى يرجح أن المبتدأ والخبر يترافعان : وهنا يقصد أن الخبر رافع للمبتدأ
الذي هو وصف
الصفحه ٤٥٦ :
وأما قولهم :
إن قلّة نحو : زيد اضربه ، ولا تضربه بالرفع لمناقضة الخبر الذي هو محتمل للصدق
والكذب
الصفحه ٢٨٩ : يجيء في قسم الحروف.
قوله «إلا أن
يكون ظرفا» ، استثناء من قوله «في تقديمه» الذي كان منفيا لكونه
الصفحه ٢٨٧ : الفاعل لكونه مسندا إليه ، والخبر يشبهه لكونه ثاني جزأي الجملة ،
وخبر إن وأخواتها يشبهه لكون عامله ، أي إن
الصفحه ٢٨٣ :
على تقدير الكوفيين ، في قولك : ضربي زيدا قائما حاصل ، بأنه ليس هناك ما
يسد مسدّ الخبر ، إذ لهم أن
الصفحه ٢٤٣ :
كيفية تقدير الخبر
إذا كان ظرفا
قال
ابن الحاجب :
«وما وقع ظرفا
فالأكثر أنه مقدّر بجملة
الصفحه ٢٦١ : ، والمجرور جزؤه ، ويجوز أن يريد بالخبر ذلك المقدر ، لأن الجار
والمجرور متعلق به ، والمجرور وحده يتعلق بعامله
الصفحه ٢١٧ : نحو : ظنّ زيدا قائم ، لأن التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في
الأصل.
والذي أرى ،
أنه يجوز قياسا نيابته
الصفحه ٢٦٩ : تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ
فَتَنُوا) ، وكذا كان حق الخبر أن تلزمه الفاء لكونه كالجزاء ،
فمن حيث إنه ليس
الصفحه ٣١٧ : على أنه مفعول مطلق ، كما يجوز أن يكون ، لكونه خبر الفعلين ؛ مجازا
، فالشرط ، إذن ما ذكرنا ، أعني كون
الصفحه ٢٧٩ : باب المفعول معه ، إن تقدير : مالك وزيدا ، مالك
وملابستك زيدا.
هذا ، والقرينة
الدالة على تعيين الخبر
الصفحه ٢٠٠ : إلا الفعل.
ومفسر الفعل
المقدر إما فعل صريح كما مر ، أو حرف يؤدي معنى الفعل مثل «أنّ» الموضوعة للثبوت