وجد له فعلى ، أو ، لا فبعضهم يصرفه لأن الصرف هو الأصل وبعضهم يمنعه الصرف
، لأنه الغالب في فعلان.
وقد جاء عريان
في ضرورة الشعر ممنوع الصرف تشبيها بباب سكران ، قال :
٣٧ ـ كم دون بيشة من خرق ومن علم
|
|
كأنه لامع
عريان مسلوب
|
وقد جاءت ألفاظ
تحتمل نونها الأصالة ، فتكون مصروفة إذا سميت بها وتحتمل الزيادة فلا تصرف ، نحو :
حسّان ، وقبّان ، فهما إمّا من الحسن والقبن ، فيصرفان ، وإمّا من الحسّ والقبّ
فلا يصرفان ، وكذا نحو : شيطان ورمّان.
وقال الأخفش :
إذا سمّيت بأصيلال منعت الصرف ، لأن اللام بدل من النون ، كما لا تصرف إذا
سمّيت بهراق ، إذ الهاء بدل من الهمزة.
قوله : «ومن ثم
اختلف في رحمن» ، يعني ومن أجل الاختلاف في الشرط ، فمن قال الشرط : انتفاء فعلانة
، لم يصرفه في قولك : الله رحمن رحيم ، لحصول الشرط ، إذ لم يجيء رحمانة ، ومن قال
: الشرط وجود فعلى ، صرفه ، إذ لم يجئ رحمى ، ولم يختلف في منع سكران لحصول الشرط
على المذهبين ، ولا في صرف ندمان ، لانتفاء الشرط على المذهبين.
__________________