وزعم أبو الحسن
الأخفش أنه لا يجوز قلب الواو همزة ، إلّا إذا اكتنف الجمع واوان ، نحو «أوّل
وأوائل». فأمّا إن اكتنفها ياءان ، أو واو وياء ، فلا يجوز عنده قلب حرف العلّة
الذي بعد الألف. بل يقول في جمع «فوعل» من البيع : «بوايع» ، وفي جمع «بيّن» : «بياين»
، وفي جمع «سيّد» المتقدّم في فصل الواو : «سياود». وحجّته على ذلك أنّ الواوين
أثقل من الياءين ، ومن الواو والياء ، والقلب لم يسمع إلّا في الواوين ، نحو قولهم
في جمع «أوّل» : «أوائل» ، فلا يقاس عليه ما ليس من رتبته ، من الثقل.
وهذا الذي ذهب
إليه فاسد ، بدليل ما حكاه المازنيّ عن الأصمعيّ ، من قولهم في جمع «عيّل» : «عيائل»
بالهمزة ، ولم تكتنف ألف الجمع واوان. فدل ذلك على أنّ العرب استثقلت في هذا
وأمثاله اكتناف ألف الجمع حرفا علّة.
فإن قال قائل :
فلعل قولهم في جمع «عيّل» : «عيائل» شاذّ ، لذلك لم يسمع من ذلك إلّا هذه اللفظة ،
فلا ينبغي أن يقاس عليه؟.
فالجواب : أنه
، وإن لم يسمع منه إلّا هذه اللفظة ، لا ينبغي أن يعتقد فيه الشذوذ ، لأنه لم يرد
له نظير غير مهموز ، فيجعل الهمز في هذا شذوذا. بل جميع ما أتى من هذا النوع من
هذا اللفظ ، وهو مهموز ، فكان جميع ما أتى من هذا الباب مهموزا ، إذ هذا اللفظ هو
جميع ما أتى ، من هذا الباب. وقد جعل أبو الحسن مثل هذا أصلا ، يقاس عليه. وذلك
أنه قال في النسب إلى «فعولة» : «فعليّ» ، نحو «ركبيّ» في النسب إلى «ركوبة» ،
قياسا على قولهم ، في النسب إلى «شنوءة» «شنئيّ». ثم أورد اعتراضا على نفسه ، فقال
: فإن قال قائل : فإن قولهم «شنئيّ» شاذّ ، فلا ينبغي أن يقاس عليه ، إذ لم يجىء
غيره؟.
فالجواب : أنه
جميع ما أتى ، من هذا النوع. فجعله ، لمّا لم يأت غيره مخالفا له ولا موافقا ،
أصلا يقاس عليه.
فهذا جميع ما
تبدل فيه الياء همزة ، باطّراد. فأمّا مثل «بائع» و «رداء» فإنّ الهمزة فيهما
وأمثالهما بدل من ألف ، وإن كان الأصل «بايع» و «رداي» ، كما تقدّم.
وأبدلت منها ،
من غير اطّراد ، في «أدي» وأصله «يدي» ، فردّ اللّام ، ثم أبدلت الياء همزة. حكي
من كلامهم «قطع الله أديه». وقالوا «في أسنانه ألل» وأصله «يلل» ، فأبدلوا
__________________