الصفحه ٤١٦ : .
فإن قال : دلّوا على صحّة الخبر ثمّ على
أنّ لفظ « مولى » محتملة لأولى وأنّه أحد أقسام ما يحتمله ، ثمّ
الصفحه ١٠٦ : من النّار وهداني إلى سواء الصراط ، فسألته بعد ما صحّ عندي بالدلائل
الّتي شاهدتها منه أنّه حجّة اللّه
الصفحه ٤٢١ : الرواة ، والشيعة كلّهم ينقلون الخبر
ومقدّمته ، وأكثر من شاركهم من رواة أصحاب الحديث أيضاً ينقلون المقدّمة
الصفحه ٤١٩ : من أمرهم ما كان.
وقد استدلّ قوم على صحّة الخبر بما
تظاهرت به الروايات من احتجاج أمير المؤمنين
الصفحه ٤٢٠ : الخطأ عقلاً واعتقاد الباطل بالشبهة ،
فلا أمان قبل صحّة ما يدّعونه بالسّمع من وقوع ما جاز عليهم ، وأبطلنا
الصفحه ١٥٩ :
الوالد والوالدة ، إلاّ أنّه لا فرق بين الأب والأُمّ في صحّة الإطلاق بل الأُمّ
أصحّ إطلاقاً باعتبار معناه
الصفحه ١٨٣ : ، فإنّه إمّا إن كان يقول
: « رايحة عنه الطير » أو « رايح الطير » وعلى كلّ لم يكن له جهة صحة.
أمّا
الصفحه ٢٠٤ : في اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه اشتراط صحّة أن
يستغنى عن المضاف بالمضاف إليه.
« إلاّ »
حرف
الصفحه ٢١٢ : : صراحة العموم في المونس لوقوعه
في حيّز النفي صريحاً.
ومنها : ظهور صحّة الاستثناء من المونس
لصراحة
الصفحه ٢٢٣ : ، وأمّا في الماضي فلأنّه لو صحّ إثبات التوقع لها بمعنى
أنّها تدخل على ما هو متوقّع لصحّ أن يقال في : لا
الصفحه ٢٢٦ : يكذّبه
موارد الاستعمال ، إذ لو صحّ لكان استعمالها مخصوصاً بما يقصد فيه التأكيد ويكون
له عظيم من الشأن كما
الصفحه ٢٣١ : .فقد جاء تامّاً وناقصاً.
« الواو »
للحال ، أو زائدة لزيادة الخبر بالاسم إن صحّ مجييُها زائدة ، كما
الصفحه ٢٦٤ :
) (٥) ( وَما رَمَيْتَ إِذْ
رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللّهَ رَمى )
(٦). (٧)
وفي تعليله صحّة الاستدراك داخلاً على
فعل
الصفحه ٢٨٢ : بل حصوله الشامل لاستمراره ، وحينئذ
فلا فرق بينه وبين صيرورتهم رميماً في صحة أن يقال : الإخراج واقع في
الصفحه ٣٠٨ : السائل » فقال : هو بيت مجهول ، لم
ينسبه الشُّراح إلى أحد ، فسقط الاحتجاج به ، ولو صح ما قاله لسقط