الصفحه ١٢ : ء إذا اختصمت المذاهب النحوية ، ونبض منها عرق
العصبية ، وإليها مرجع التجديد السليم ، على الأساس الصحيح
الصفحه ٥٠ : عروة قال : سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ)(١) ، وعن قوله : (وَالْمُقِيمِينَ
الصفحه ٨٢ : ، يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص .. انتهى.
قال الأصبهانى
: وأما قوله : وأورد ابن جنى بابا فى كلمات
الصفحه ١٠٢ : ، ولما
شبهوا الوقف بالوصل فى نحو قولهم : «عليه السّلام والرحمت» ، وقوله :
* الله نجّاك بكّفى مسلمت
الصفحه ١٥٨ : التنازع أولى قول الشاعر :
* وقد نغنى بها ونرى عصورا (١) *
فيقول له
البصرى : هذا معارض بقول الآخر
الصفحه ٢٨ : الكتاب الخامس.
وقولى : «الإجمالية»
احتراز من البحث عن التفصيلية ، كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على
الصفحه ٧٤ :
[الفرع] العاشر
[هل يقبل قول القائل
: حدثنى الثقة؟]
إذا قال [قائل]
: حدثنى الثقة فهل يقبل
الصفحه ٩١ : فى الخصائص (١) ، ويشبهه فى أصول الفقه : إحداث قول ثالث ، والتلفيق
بين المذاهب.
قال ابن جنى :
وذلك
الصفحه ٩٢ :
مسألة
[الإجماع السكونى
وإحداث قول ثالث]
قال أبو البقاء
فى «التبيين» : جاء فى الشعر : لولاى
الصفحه ٩٣ : من قول ثالث ،
وإنما سكتوا عنه ، والإجماع : هو الإجماع على حكم الحادثة قولا.
والثانى : أن
أهل العصر
الصفحه ٩٧ : التأكيد فى قوله :
* إضرب عنك الهموم طارقها (٣) *
أى اضربن ،
ووجه ضعفه فى القياس ، أن التوكيد للتحقيق
الصفحه ١٠٣ :
* فقلت أهى سرت أم عادنى حلم (١) *
وقوله :
* ومن يتّق فإنّ الله معه (٢) *
كذلك أجروا
اللازم
الصفحه ١٠٤ :
وحملت الألف
على الياء فى قوله :
* ولا ترضّاها ولا تملّق (١) *
وكما وضع
الضمير المنفصل موضع
الصفحه ١٥٥ : فى العلة
: القول بالموجب]
ومنها : «القول
بالموجب» قال ابن الأنبارى فى جدله (١) : وهو أن يسلم
الصفحه ١٥٦ : : أن
يقدر العلة على وجه لا يمكنه القول بالموجب ، بأن يقول عنيت [به] ما وقع الخلاف
فيه وعرّفته بالألف