الصفحه ١٢٣ :
وأجيب عن هذا
الاستدلال : بأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو : النص ، ولكن العلة هى التى
دعت
الصفحه ١٩٢ :
[المسألة] التاسعة
فى تعارض أصلين
قال فى الخصائص
(١) : والحكم فى ذلك مراجعة الأقرب دون الأبعد
الصفحه ٧٨ :
فصل
[فى حكم معرفة اللغة
والنحو والتصريف ، ثم التواتر والآحاد والرواة]
ملخص من «المحصول»
للإمام
الصفحه ١٤٧ : ء الإعراب ، وإذا
ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها : علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به فلا بد من إخالة
أو شبه
الصفحه ٤٣ : الخلاف الذى يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل بالظنة هل يجوز؟ أم لا بد من حصول
المعنى المناسب حقيقة؟
وأيد
الصفحه ٤٨ : بكثرة المولدين ، نظما ونثرا ، عن مسلم أو كافر ، فهذه ثلاثة أنواع لا بد
فى كل منها من الثبوت.
أما
الصفحه ١١٢ : كنا نحن نستعملها ، فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع ،
بل على وجه الاقتداء والاتباع ، ولا بد فيها
الصفحه ١٥٥ : .
(٢) عبارة الأنبارى :
«ما اتخذه موجبا للحكم من العلة» الخ.
(٣) لم يذكر السيوطى
قول الأنبارى : «وذو الحال
الصفحه ١٦٥ :
: إنه (٣) ليس له مذهب.
والجمهور على
أنه لا بد له من مذهب لئلا ينتشر الكلام ، فتذهب فائدة النظر
وأن
الصفحه ٣٥ :
قبل وضعه ، وعلمت أنه لا بد من كثرة استعمالها (١) إياه ، فابتدءوا بتغييره ، علما بأن لا بد من كثرته
الصفحه ١٢١ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم أن علل النحويين ضربان :
واجب لا بد منه
، لأن النفس لا تطيق فى معناه غيره
الصفحه ١٩٨ : : لا بد من النظر فى إلزامه إياه ، لأن مذاهبه كثيرة.
وكان أبو على
يقول فى «هيهات» : أنا أفتى مرّة
الصفحه ٢٨ :
، وقد تحصل مما ذكراه أربعة (٢) ، وقد عقدت لها أربعة كتب.
وكل من الإجماع
والقياس لا بد له من مستند من
الصفحه ٣٤ :
لا بد أن يكون وقع فى أول الأمر بعضها ، ثم احتيج فيما بعد للزيادة عليه ، لحضور الداعى
إليه ، فزيد فيها
الصفحه ٣٨ : : مسموعان ، والثالث : إنما
يدرك بالنظر من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل ، لأن وجود فعل من غير فاعل محال