الصفحه ٤١ : (١)
__________________
ـ هذا الحديث دال على
فساد الطلاق الثلاث بالمرة لكونه لعبا وبذلك قال سعيد بن المسيت وجماعة من
التابعين
الصفحه ٤٣ :
وهبتها واستخدامها ولا يحل له وطيها ، فهذا حكمها الذي امر الله به ورسوله ، فهم
الان يمنعون ورثة الامة من
الصفحه ١٨ : يدفع الامام إليه
ذلك ليس له الحكم في سواء (ومنها) مصالحة اهل الذمة على ما في ايديهم من الاموال
والارضين
الصفحه ١٩ :
ولا غيرها غير من جعل
الله ذلك لهم ولم يملك الله تعالى من جعلها لهم ولا رسوله الحكم في شئ منها الى
الصفحه ٥١ : فهم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طرد
الحكم ولعنه وهو مؤمن وإذا لم يكن مؤمنا فما الحال الذي دعا
الصفحه ٥٥ : تعالى وحكم به «انظر شرح النهج لابن
ابي الحديد المعتزلي ج ١ ص ٢٤٠
الكاتب
(١) قال ابن ابي
الحديد
الصفحه ١٢ : ذلك
علينا اقام البينة ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا وعلينا اليمين فيما ينكره ، فقد
خالفت حكم الله
الصفحه ٤٢ : نكاحهم ، وقد حكم الرسول صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحب امير
المؤمنين الا طاهر الولادة دون خبيثها
الصفحه ٤٦ : لم يكن في حياة الرسول (ص)
لاحد ان يقول في القضاء ولا في الفرائض ولا في غيرها وكان من حكم زيد بن ثابت
الصفحه ٥٩ : امرهما بمنزلة اقصى
المسلمين انه قتلهما في امره غيرك وقد حكم الوالي الذي قتلا في امارته بقتله ، ولو
كان
الصفحه ٥ : ذلك غير جائز في الشريعة واحكامها حكم واحد فيما لا يملكه ولم
يجعله الله إليه ورسوله ولا له شئ منه وقد
الصفحه ١٥ : الهبة ايضا والهدية ولنقله الاخبار بذلك ، هذا
مع ما يلزمهم من الحكم على الرسول (ص) بخيانته لاهل بيته إذ
الصفحه ١٧ : واحدة حتى
يصير نصيب كل واحد منهم في يده إذ لم يجعل الله ولا الرسول إليهم ولا لاحد منهم
الحكم فيه ولا في
الصفحه ٢٠ : هذا مع ما
يلزم الحكم عليهم أنهم لم يكونوا عالمين بالتنزيل لانهم لو كانوا عالمين به لما
احتاجوا في
الصفحه ٢٣ : المسلمين به كان
اجتماعهم على الرضا بذلك غير جائز لان حكم الصدقة انها لا تباع ولا توهب عندهم وفي
قولهم لا