الصفحه ٧٦ : ، فيصير تقديره أرني انظر إلى الآيات التي عندها
اعرفك ضرورة. ويمكن في هذا الوجه الاخير خاصة أن يقال : إذا
الصفحه ١٠٦ : .
فامتن الله تعالى عليه بأن رزقه وأغناه وكفاه. (وثالثها) : ان يكون أراد ووجدك
ضالا بين مكة والمدينة عند
الصفحه ١٢٩ :
مفعولين لا يجوز الاقتصار على احدهما على مذهب أهل اللسان ، والرؤية بالبصر تتعدى
إلى مفعول واحد ، فيجب ان
الصفحه ١٤٣ : من بعض لا يسوغ ، لانا قد نجد كثيرا من الناس يستوحشون في
ان يخالفوا في مذهب من المذاهب غاية الاستيحاش
الصفحه ١٦٣ : على ما ذكرناه ولم يجز ان يحمل اليد على كل ما تناولته هذه
اللفظة حتى يقطع من الكتف على مذهب الخوارج
الصفحه ٧ : ناقض ، فإنه إنما ذهب إلى هذا المذهب تنزيها
للانبياء عليهم السلام ، واعتقادا ان تعمد المعصية مع العلم
الصفحه ٨ : تعمد الاخلال بالواجب ، ولا فرق في
باب التنفير بين الاقدام على المعصية والاخلال بالواجب. فإذا جاز عنده
الصفحه ٣ :
التأويل. وحكي عن النظام ، وجعفر بن مبشر ، وجماعة ممن تبعهما ، ان ذنوبهم لا تكون
إلا على سبيل السهو والغفلة
الصفحه ٢ : ، وأبتدئ بذكر الخلاف في هذا الباب ، ثم بالدلالة على مذهب
الصحيح من جملة ما اذكره من المذاهب ، ثم بتأويل ما
الصفحه ٦٤ : إلا قول من يوجب فعل اللذة لكونها نفعا ، وهذا مذهب ظاهر البطلان لا حاجة بنا
إلى الكلام عليه من هذا
الصفحه ٧٣ :
الله تعالى فعل ذلك ليضلهم ، ولا يمتنع ان يكون هناك من يذهب إلى مذهب المجبرة في
ان الله تعالى يضل عن
الصفحه ٨٥ : )
يقول لا يمتنع تسمية الرجل بأنه غلام على مذهب العرب وان كان بالغا. فأما قوله : (فخشينا
ان يرهقهما طغيانا
الصفحه ٩٣ : بدل اتخاذ الخير حب الخير.
فأما قوله تعالى :
(ردوها علي) فهو للخيل لا محالة على مذهب سائر اهل
التفسير
الصفحه ٩٤ : المذهب قوله تعالى : (لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)
فأما أبو مسلم فإنه ضعف هذا الوجه وقال : لم يجر
الصفحه ١٣٠ : . فسمى الفعلين مللا وان لم يكونا على الحقيقة كذلك
على مذهب العرب في تسميتها الشئ باسم غيره إذا وافق معناه