الصفحه ١٤١ : من شؤون الحال ظهور ما لا
يزال يخفيه منها ، وان العباس رحمة الله عليه لما رأى ان الامر يفضي إلى الوحشة
الصفحه ٦٠ : (جهلة) المفسرين فمما لا يلتفت إلى مثله ، لان هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى
ربهم تعالى والى رسله عليهم
الصفحه ١٣٣ : ونظائرها بسطا يزيل الشبهة ويوضح الحجة ، لكنا لا نخلي
هذا الكتاب من حيث تعلق غرضه بهذه المواضع من اشارة إلى
الصفحه ١٣٢ :
تنزيه الائمة عليهم
السلام
أميرالمؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام
(مسألة) : ان قال قائل إذا
الصفحه ١٥١ :
إلا دون العشرة ، حتى
أن رجلا من اصحابه قال له يا أمير المؤمنين ذهب القوم وقطعوا النهر. فقال (ع) لا
الصفحه ١٤٦ :
طريقا إلى الفرار
وسبيلا إلى وقوف أمر المناجزة. ولعل فيهم من دخلت عليه الشبهة لبعده عن الحق وغلط
الصفحه ١٧٩ :
الائمة (ع) والوجه أن نتكلم على ما لم يمض الكلام على مثله.
أبو الحسن علي بن
موسى الرضا عليهما السلام
الصفحه ١٥٦ : ، إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه من الاحكام جاز ايضا ان يكون فيهم
من يغنم ومن لا يغنم ، لان الشرع لا ينكر
الصفحه ٢ : يجوز عليهم شئ من المعاصي
والذنوب كبيرا كان أو صغيرا ، لا قبل النبوة ولا بعدها ، ويقولون في الائمة مثل
الصفحه ٨ : ، وهذا يؤدي إلى
وجود ما لا نهاية له من الائمة وهو باطل أو الانتهاء إلى امام معصوم وهو المطلوب.
ومما يدل
الصفحه ٤٧ :
وهو أن الله تعالى لا
يمتنع ان يكون امره بكتمان امره والصبر على مشقة العبودية امتحانا وتشديدا في
الصفحه ٩٤ : الطاعة ، وهذا الوجه ايضا لا يقتضي اضافة قبيح إليه (ع)
لان ترك النافلة ليس بقبيح ولا معصية. وأما قوله
الصفحه ١٣١ : تعالى لا يقطع
عنكم خيره ونائله حتى تملوا من سؤاله ، ففعلهم ملل على الحقيقة ، وسمي فعله تعالى
مللا وليس
الصفحه ٣ : الكبائر والصغائر المستخفة من الانبياء عليهم السلام قبل النبوة
وفي حالها ، وجوزت في الحالين وقوع ما لا
الصفحه ٤ :
من المعاصي لا يقع من
الانبياء (ع) من حيث يلزمهم استحقاق الذم والعقاب ، لكنه يجوز ان نتكلم في هذه