الصفحه ٤ : فيوما ويظهر ذلك من اختلاف الكتب الأصولية في ذكر
المسائل وأيضا يرد على التعريف وشموله للقواعد الفقهيّة
الصفحه ٢٧٩ : الوقت مع أنّه خلاف
الإجماع فيكون نظير مسألة الغسل وأمّا على الثّاني وحاصله إجراء القواعد الفقهيّة
فيما
الصفحه ٢٧٦ : في الوقت فهل يجب فعله بعد الوقت بمقتضى الأصول والقواعد الشّرعيّة أو لا
فيكون المسألة فقهيّة ويمكن أن
الصفحه ١٧ :
بيان المضاف
والمضاف إليه من أصول الفقه بقي معنى الإضافة ومقتضاها فنقول قيل إنّ الإضافة تفيد
الصفحه ٣٠ : التناقض مع باقي الشروط والجميع فيما نحن فيه مفقود ولذا لا يحمل
المطلق في كلام فقيه على المقيّد في كلام آخر
الصفحه ٢٧٧ : عينها مع عدمه عرفا فيمكن جريان القاعدة فيها ثم لا يخفى عليك أنّ الفقهاء
ربما يحكمون في بعض المواضع بما
الصفحه ٤٣٩ : فقهيّة نظير قاعدة الطّهارة
والحليّة ونحوهما تجري في الأحكام والموضوعات وجريانها في الأوّل يتوقف على الفحص
الصفحه ٣ : الماهيات بقيد الأحكام فاسد إذ المراد من
استنباط الماهيّات بالقواعد إمّا التصديق بها فلا يخرج بالأحكام إذا
الصفحه ٢ :
فنقول قد عرف بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة
ولنتكلم في أمور يوجب تحقيق
الصفحه ٢٦ : على
الأوّل بوجهين الأوّل أن المجاز مبنيّ على العلائق المنضبطة والقواعد الكلية فلا
حاجة فيه إلى نقل
الصفحه ٦٤ : المجازي وإن أراد منه الأعم لم يتم ما ادعاه فافهم
خاتمة
تتضمّن بعض
القواعد المحتاج إليها في الباب
الصفحه ١٢٠ : فنقول قال الشّهيد في القواعد
الماهيات الجعلية كالصّلاة والصّوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلاّ الحج
الصفحه ١٩٧ : قولهم بمجازيته على حمل أمر المقيّد على
التّخييري لفهم العرف هذا مقتضى القواعد وأمّا مقتضى الأصل العملي
الصفحه ٣٣٥ : دون العكس ومن شأن قواعد الميزان أن تكون مطردة ولذا يحكمون بأنّ
رفع التّالي يدل على رفع المقدم دون
الصفحه ٣٤١ : وما يترتب
عليها من التّقييد والتّجوز فاعلم أنّه وإن كان مقتضى القواعد ترجيح التّقييد على
المجاز ولكن