الصفحه ٤٣٦ : والجهل تحت إطلاق
الأوامر فالمقتضي للصحة حقيقة هو الإطلاق وحديث الرّفع إنّما هو لرفع مزاحمة
المقيد وأمّا
الصفحه ٣٢٦ : فيدل على فساد المعاملة إذا لم يكن لها مقتضى الصّحة من عموم أو إطلاق
بل الحديث شاهد على الصّحة في المقام
الصفحه ٤٠٦ : رحمهالله حديث سهو النّبي صلىاللهعليهوآله وحكم بصحته وجواز صدور السّهو عنه في غير مقام التّبليغ
وأنّ أوّل
الصفحه ٤٠٣ : ممن يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن
هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر جاز العمل به
الصفحه ٢٠٣ : النّيّة في لسان الشّرع يراد
بها قصد القربة وليس المراد نفي الذّات لأنّه كذب فالمراد نفي الصّحة لأنّه أقرب
الصفحه ٣٥٤ : لذهاب جماعة إلى الخلاف مع أنّ فهم الحصر من الحديثين إنّما هو من تعريف
المسند إليه باللام وعمومه لدلالته
الصفحه ٤٥١ : بالشّكّ الحديث ودلالتها على
اعتبار الاستصحاب واضحة والكلام في عموم اليقين والشّكّ وعموم النّقض ما تقدم في
الصفحه ٤٣٧ : الأحكام المذكورة وحينئذ فإذا شك في مورد في وجوب سجدتي السّهو أمكن دفعه
بالحديث المذكور إلاّ أن يقوم عليه
الصفحه ٧٩ : الإعادة صحّ ما ذكر من ارتفاعه حال السّهو بالحديث المذكور
هذا ثم إنه يشكل الفرق بين الاستصحاب والحديث
الصفحه ٤٢ : الحقيقيّة بعدم صحة سلب البعض ولا نحتاج إلى أخذه كلية فافهم تنبيهان الأوّل
قد نوقش في كون صحّة السّلب علامة
الصفحه ١٢١ :
للأمر فهذا يجري
في جميع العبادات فإنها فاسدة قبل أن يؤمر بها إذا الصّحة إنّما تحصل بموافقة
الأمر
الصفحه ٤٥٥ : اليقين قد يكون حكما وقد يكون موضوعا وليعلم
أنّه لا إشكال في صحة الأعمال السّابقة الّتي موضوع الصّحة فيها
الصفحه ٣٩ : صحّة السّلب فصحيح إذ العلم بالمجازيّة وعدم كونه
موضوعا له متوقّف على ذلك وأمّا جعل الموجبة كليّة في عدم
الصفحه ٢٦٧ : إنّ تنظيره
بأجزاء الواجب فاسد لأنّ الواجب المركب إن لم يعتبر الموالاة بين أجزائه صح الجزء
المأتي به
الصفحه ٣١٨ : بها في المسألة الفعل
المقابل للاتصاف بالصّحة والفساد فإنّ المعاملة بالمعنى المذكور أقسام أحدها ما
يقبل