الصفحه ٣٥٣ :
هو الرّابطة كقولك
زيد موجود قائما فكذلك العدم نحو زيد معدوم وزيد ليس بقائم والمقصود في كلمة
الصفحه ٣٤٢ : نحو ادعوني أستجب لكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ونحو ذلك الرّابعة إذا كان
الجزاء في المنطوق مجملا كان
الصفحه ١٨٢ :
أربعة فما يقع فيه نوع واحد أربعة أقسام لأنّ الزّيادة إمّا حرف فقط نحو كاذب من
كذب أو حركة فقط كنصر من
الصفحه ٣٦٤ :
والنّكرة فتفيد العموم المجموعي في الأولى نحو اشتريت كل العبد والعموم الأفرادي
في الصّورة الثّانية والأولى
الصفحه ٣٧٨ : الحكم بحليته
لغوا ونحو ذلك الثّالث إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف المحكوم به فيهما لم يحمل
أحدهما على
الصفحه ٦٤ : الشّارع فالأوّل كقوله
الوضوء غسلتان ومسحتان والثّاني نحو الارتماس في الماء غسل والثالث نحو الطّواف
بالبيت
الصفحه ٣٢٥ : العبادة والمعاملة يحتاج إلى ثبوت الدّليل وذلك
الدّليل قد يكون مثبتا للحكم التّكليفي نحو أحلّ الله البيع
الصفحه ٣٣٠ : بقوله عليهالسلام كفّر والأوّل هو دلالة الاقتضاء وهو على أقسام منها أن يتوقف عليه صدق الكلام
نحو قوله
الصفحه ٣٣٣ : الشّرط
النحوي ففاسد أيضا لأنّه عبارة عن مدخول كلمة المجازاة ولا مفهوم له قطعا بل
المفهوم لو كان فإنّما هو
الصفحه ٣٥٠ : الشّيء نحو أكلت
السّمك حتى رأسها فإنّ الرّأس جزء حقيقي للسّمك وينتهي به السّمك فإذا استعملت
فيما ليس جز
الصفحه ٣٦٥ : هو بمنزلة قولك بين لي كل من زارك كما ذكرنا فافهم
ومنها من وما الشّرطيّتان نحو من تضرب أضرب وما تصنع
الصفحه ٣٦٩ : التّساوي في بعض الصّفات حتى
المتناقضين لتساويهما في صفة التّناقض أو في الشّيئيّة أو نحو ذلك أمّا الثّاني
الصفحه ٥٢ : كالاحتياج فيما نحن
فيه بخلاف ما إذا كانت بحيث لا يعلم اعتبار الواضع لها كأكثرية الفائدة ونحوها مما
تمسّكوا
الصفحه ٨٤ : استعمل في اصطلاح
النحو لا يراد منه إلاّ المعنى الاصطلاحي فالمعنى اللّغوي منسوخ بالنسبة إلى
الاصطلاح
الصفحه ٨٦ : كالشّهرة في
المسألة ونحو ذلك فإنّه فما لا يتصور استناد المتكلّم إليه في الإفهام والظّنّ
بوجود القرينة لا