إعدادات
غاية المسؤول في علم الأصول
![غاية المسؤول في علم الأصول غاية المسؤول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1734_qaiat-almasul%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المسؤول في علم الأصول
المؤلف :السيّد محمّد حسين بن محمّد علي الشهرستاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :456
تحمیل
المطابقة أو جزؤه وهو التّضمني أو يكون عنوانا للمقصود الابتدائي كالمدلول بدلالة التّنبيه فإنّ قوله عليهالسلام كفّر عقيب قول الأعرابي هلكت وأهلكت إلى آخره يقصد منه ابتداء وجوب الكفارة لكن بعنوان كونها جزاء للوقاع والدّال على هذا العنوان هو بعد اقترانه بالسؤال لولاه وكون الكفارة مسببا عن الوقاع هو المدلول عليه بدلالة التّنبيه أو يكون من المحتملات في ضمن المقصود الابتدائي كالمدلول عليه بدلالة الإشارة فإنّ قوله تعالى حمله وفصاله ثلثون شهرا يقصد منه ابتداء بيان مجموع الزّمانين ويحتمل فيه ضمنا أن يكون مدة الحمل ستة أشهر والباقي للفصال فيكون مرادا ابتداء ثم يتعيّن هذا المحتمل بملاحظة قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فتأمّل أو يكون المقصود ابتداء بيانه لكن يذكر في الكلام ملزومه توطئة للانتقال إليه كالكناية على القول بأنّ المقصود الابتدائي هو اللازم وذكر الملزوم إنّما هو لمحض التّوطئة ولكن الإنصاف أنّ هذا الضّابط أيضا لا يخلو عن تكلف وأنّه لا ضابط في المقام أصلا فالأولى صرف الكلام إلى المطالب الأخر
الثّاني قسموا المنطوق إلى الصّريح وغيره
فالأوّل هو المطابقة والتّضمن والثّاني من جملة دلالة الالتزام لأنّ اللازم كثيرا ما يخفى على السّامع ولذا يطلق الكناية على ذكر الملزوم وإرادة اللازم لخفاء اللازم والكناية هي السّتر ثم قسموا المنطوق الغير الصّريح إلى أقسام الإشارة والتّنبيه والاقتضاء ووجه الضّبط أنّ المدلول إمّا يكون مقصودا من الكلام بعنوانه ووجهه أو لا الثّاني هو دلالة الإشارة كدلالة الآيتين على أقل الحمل فإنّه ليس الغرض من شيء منهما بيانه والأوّل إمّا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه أو لا يتوقف عليه شيء منهما ولكن الكلام قد اقترن بشيء يبعد اقترانه به لو لا ذلك المدلول الثّاني هو التّنبيه كقول الإمام عليهالسلام كفّر بعد قول الأعرابي هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان فإنّه لو لا عليّة الوقاع للكفارة لبعد الجواب بقوله عليهالسلام كفّر والأوّل هو دلالة الاقتضاء وهو على أقسام منها أن يتوقف عليه صدق الكلام نحو قوله صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي تسعة أي مؤاخذتها وإلاّ لزم الكذب ومنها أن يتوقف عليه صحته عقلا نحو واسأل القرية أي أهلها لعدم صحة السّؤال عن الجدران عقلا ومنها أن يتوقف عليه صحته شرعا نحو قوله أعتق عبدك عنّي بألف أي مملكا إياه قبل العتق إذ لا عتق شرعا إلاّ في ملك قال بعض الأفاضل مقتضى تمثيلهم في دلالة الاقتضاء بالأمثلة المذكورة اختصاصها بمجاز الحذف أو بالمجاز الذي يكون قرينته عقليّة نحو واسأل القرية إن قلنا إنّ المراد بالقرية هو الأهل فيبقى المجاز الذي يكون قرينة اللّفظ خارجا عن الأقسام لعدم دخوله في المنطوق الصّريح لانحصاره في المطابقة والتّضمن ولا في غير الصّريح لأنّ القابل لذلك هو دلالة الاقتضاء ومقتضى أمثلتهم خروجه عنها وفيه نظر لأنّهم إنّما مثلوا بمثل واسأل القرية بتقريب أنّ المراد هو السّؤال عن الأهل ولم يتعرضوا لأنّه هل هو من المجاز في الحذف أو في الكلمة وكلاهما