الصفحه ٢٨١ :
أو لا والمراد
بالوجه كل ما يعتبر في العمل شرطا وجزءا لا خصوص الوجوب والنّدب على ما هو مصطلح
الفقها
الصفحه ٢٤١ : فيدخل في المباح الذّاتي وليس إباحته
مستفادة من الخطاب الإلزامي حتى لا يدخل في الإباحة المصطلحة وحينئذ
الصفحه ٢٥١ : ليس إلاّ الإرادة فترك الإرادة وهو
الصّارف واجب دون سائر الأسباب المصطلحة كالإلقاء في النّار عند النّهي
الصفحه ٨١ :
ظاهر وإرادة غيره إغراء بالجهل وكلاهما باطلان أمّا الأوّل فلعدم كونه مجازا لو
حمل على مصطلح المخاطب إذ
الصفحه ٨٢ : علم المخاطب وإلا لزم حمل
كل كلام صدر من كل متكلّم على مصطلح المخاطب ولو كان المتكلّم هو الشّارع مع
الصفحه ١٠٨ : التّعريف للماهية فذكر لفظ كل مستدرك والثّاني أنّه يشمل ما
لو استعمل الشّارع في لفظ الرّكن الّذي هو من مصطلح
الصفحه ١١٦ : فيهما نظر إلى الاستقراء فإن الألفاظ
المتداولة في اصطلاح المعنى المصطلح فيها يبلغ في الاشتهار في أدنى
الصفحه ٣٢٩ : مصطلح القوم فهو خلاف منطوق كلماتهم وإن أراد تجديد الاصطلاح فلا كلام
لنا فيه ومنها ما ذكره بعضهم من أنّ
الصفحه ٥ : العدم لا باعتبار كونه قاعدة فافهم وأمّا الكلام
في المضاف إليه فنقول الفقه في اللّغة الفهم إمّا مطلقا أو
الصفحه ١٤ :
علمه حجة فلا ضرر في دخوله وإلاّ فإن كان التّعريف للفقه مطلقا أعمّ من الصحيح
والفاسد فلا ضرر في دخوله
الصفحه ١٧ :
بيان المضاف
والمضاف إليه من أصول الفقه بقي معنى الإضافة ومقتضاها فنقول قيل إنّ الإضافة تفيد
الصفحه ١٥ :
المسائل وكلها فلو
علم بعض المسائل صدق عليه الفقيه بهذا المعنى كما لو علم الجميع وكيف كان فلهذا
الصفحه ١٦ : ولكن فيه إشكالات أحدها أنّ الفقه ليس عبارة عن العلم بالحكم الظاهري لأنّ
الفقه إنّما يبحث فيه عن ثبوت
الصفحه ٣٠ : التناقض مع باقي الشروط والجميع فيما نحن فيه مفقود ولذا لا يحمل
المطلق في كلام فقيه على المقيّد في كلام آخر
الصفحه ٢٢٦ : وليست فقهية ولا
أصوليّة ولا لغويّة كما توهم أمّا الأوّل فلأنّ البحث فيها ليس عن عمل المكلّف
أعني وجوب