إعدادات
غاية المسؤول في علم الأصول
![غاية المسؤول في علم الأصول غاية المسؤول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1734_qaiat-almasul%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المسؤول في علم الأصول
المؤلف :السيّد محمّد حسين بن محمّد علي الشهرستاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :456
تحمیل
أو لا والمراد بالوجه كل ما يعتبر في العمل شرطا وجزءا لا خصوص الوجوب والنّدب على ما هو مصطلح الفقهاء وتحقيق المسألة موقوف على بيان أمور
الأوّل الإجزاء في اللّغة
الكفاية وهو في المسألة من صفات المأمور به فالمراد أن المأمور به إذا فعل بجميع ما يعتبر فيه شرطا وشطرا هل يجزي أو لا وعرف في الاصطلاح بوجهين أحدهما ما أسقط التّعبد به في الجملة وإن لم يسقط القضاء والثّاني ما أسقط القضاء والمراد بالقضاء إتيان الفعل لتدارك خلل واقع في المأمور به وإن كان في الوقت وهذا المعنى أخص من الأوّل إذ كل ما أسقط القضاء أسقط التّعبدي أي الامتثال في الجملة ولا عكس لجواز أن يكون مسقطا للامتثال بالنّسبة إلى أمر ولا يكون مسقطا للقضاء كما سيظهر وقيل بينهما عموم من وجه لأنّ بعض ما يسقط القضاء لا يقتضي الامتثال كصلاة العيد الفاسدة فإنّها لا تقتضي الامتثال فلو تبقى وقتها وجب الإعادة ولكن تسقط القضاء إذ لا قضاء لها شرعا وفيه أوّلا أنّا قد بينا أنّ المراد بالقضاء أعمّ من الإعادة فهي لم تسقط القضاء أيضا إذ لو بقي الوقت وجب القضاء بهذا المعنى كما ذكره وثانيا أنّها لا تسقط القضاء المصطلح أيضا إذ المراد بمسقط القضاء العمل الّذي وقع بحيث لو كان له قضاء شرعا لسقط والفاسدة ليست كذلك نعم لو كان المراد ما أسقط القضاء ولو لعدم شرعيّة القضاء له لكان ما ذكر صحيحا لكنّه خلاف المتبادر من إسقاط القضاء بل المتبادر ما أسقط القضاء فعلا بأن يكون له قضاء ويسقطه من حينه ولما كان هذا غير متصور في العبادات الموقّتة لأنّها إنّما تسقط القضاء بالنّسبة إلى ما بعد الوقت لا من حينها فالمراد وقوعها تام الأجزاء والشّرائط بحيث لو كان لها قضاء في الشّرع بعد الوقت لم يكن واجبا وهذا المعنى مفقود بالنّسبة إلى فاسدة العيد
الثّاني لا ريب في أنّ الإجزاء بالمعنى الأوّل لا يقبل الخلاف
لأنّ حصول الامتثال للأمر بإتيان المأمور به تام الأجزاء والشّرائط بديهي ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال فيكون النّزاع في المعنى الثّاني لكن لا بالنّسبة إلى الأمر الواحد بل بالنّسبة إلى أمرين لأنّ سقوط التّدارك بالنّسبة إلى الأمر الواحد لا يقبل الإنكار وبيانه أنّهم قسموا الأمر إلى أقسام أربعة الشّرعي الواقعي الاختياري كالصّلاة مع الطّهارة المائيّة والاضطراري مثلها مع التّيمم والشّرعي الظّاهري كالصّلاة مع استصحاب الطّهارة وظابطة الأمر المستفاد من إيجاب الشّارع العمل بمقتضى أمارة ظنيّة والظّاهري العقلي وهو الأمر المستفاد من حكم العقل بوجوب العمل بالمعتقد كما في الجاهل القاصر إذا اعتقد وجوب الصّلاة قاعدا مثلا ثم لا ريب أنّ إتيان المأمور به يقتضي امتثال الأمر المتعلق به بلا إشكال إنّما الإشكال في سقوط الأمر الآخر بفعل ذلك وعدمه فلو صلى مع التّيمم حين فقد الماء امتثل بالنّسبة إلى الأمر المتعلق بالصّلاة مع التّيمم وإنّما الإشكال في سقوط الصّلاة مع الطّهارة المائيّة بفعل ذلك التّكليف الاضطراري وعدمه وكذا في الظّاهري بالنّسبة إلى الواقعي كما لو صلى بالطّهارة المستصحبة فهل تجزي عن الصّلاة بالطّهارة الواقعيّة أو لا ومبنى النّزاع في هذا وهو أنّ الأوامر المذكورة هل هي من الوجوه والكيفيّات للتكليف الواحد بالنّسبة إلى إمكان وقوعه