الصفحه ٢٤٩ : والأوّل ما
يكون الإفاضة منه حقيقة والثّاني ما يكون سببا لاستعداد الشّيء لإفاضة الفيض من
الفاعل الحقيقي
الصفحه ١٣٢ : الزّائد والنّاقص كما في الأعلام وإلاّ فصحة السّلب عن
النّاقص بالنّظر إلى الوضع للزائد بديهي والأعمّي يلزمه
الصفحه ٢ : الذّهني فهو علم جنس وإلاّ فاسم جنس وهذا يعلم من معاملتهم معه معاملة
المعارف والنكرات فعلى الأول يكون علما
الصفحه ٣٥٥ : اللام إمّا للاستغراق فيقتضي اتحاد جميع الأفراد مع زيد
فيجب أن لا يكون هناك فرد غيره وإلاّ لزم الكذب
الصفحه ٥٧ : وافق الغلبة فهو وإلاّ
فإن أفاد الظّنّ فالمعتبر أقواهما وإلاّ فلا يعارض الغلبة مطلقا سواء كان حجيّة من
الصفحه ٦٦ : أخرجوا عنه فردا كان منه تعلق الحكم بما يفهمه العرف إن لم يبين
الشّارع خطأهم وإلاّ لزم الإغراء بالجهل مثل
الصفحه ٢١٤ : تميز بينهما إلاّ بتعدد المتعلّق فإذا فعل أحدهما بقصد أنّه مطلوب سقط
الأمر المتعلّق به فيجب عليه فعل
الصفحه ٣٣٨ : والمنطوق إلاّ في النّفي والإيجاب نعم قد يكون للنّفي
لوازم فيترتب عليه فإنّه لو كان الحكم واردا على المطلق
الصفحه ٣٩٨ :
المصلحة الفائتة الثّابتة في الحكم الواقعي وإلاّ لزم تفويت المصلحة الواقعيّة من
إيجاب العمل بالظّنّ وعندنا
الصفحه ٤٢٨ :
حتى ينحصر المورد
في الإفتاء بل ليس مضمون الآية إلاّ نظير أن يقول المجتهد لمقلديه لو لا نفر منكم
الصفحه ٤٥١ : مع حجّيّة الاستصحاب أمران أحدهما أنّ الأمر الظّاهري
الناشئ من الاستصحاب مفيد للإجزاء وإلاّ لما كان
الصفحه ٣٨ : الوضعيّة
وهو الحيوان النّاطق والنّاهق فإن كان الذّات المشكوك عين الذات المعلوم ثبت له
الوضع وإلاّ فلا
الصفحه ٤٦ : الحقيقة وإلاّ لزم ثبوت المجاز بلا حقيقة واعترض على الثّاني بأنه حينئذ
مثبت لموضوع علامة أخرى وليس علامة
الصفحه ٤٩ : المقسم فلو أفاد الحصر لم يحصل الامتثال إلا بالأقسام المذكورة دون
المشكوكة وإلاّ فما أمكن الامتثال
الصفحه ٨٤ : أصلا والثّاني أن يكون الفرض أن لا يكون للّفظ في مقام بيان الشريعة إلاّ
المعنى الخاصّ والمراد هو الثّاني