إعدادات
غاية المسؤول في علم الأصول
![غاية المسؤول في علم الأصول غاية المسؤول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1734_qaiat-almasul%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المسؤول في علم الأصول
المؤلف :السيّد محمّد حسين بن محمّد علي الشهرستاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :456
تحمیل
أصل إيجاب الشّيء هل يستلزم وجوب مقدماته
فيه أقوال والأولى في العنوان أن يقال طلب الشّيء هل يستلزم طلب مقدماته ليشمل الأوامر الاستحبابيّة أيضا ثم إنّ هذه المسألة من المبادي الأحكاميّة التّصديقيّة وليست فقهية ولا أصوليّة ولا لغويّة كما توهم أمّا الأوّل فلأنّ البحث فيها ليس عن عمل المكلّف أعني وجوب المقدمات بل البحث إنّما هو عن التّلازم بين وجوب الشّيء ووجوب مقدماته ولأنّ ضابطة المسائل الفقهيّة هو أنّ المجتهد إذا اجتهد فيها وأعطاها بيد المقلد أمكن له العمل بها بدون أن يكون محتاجا إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في أصالة البراءة في الشّبهات الموضوعيّة بخلاف ما نحن فيه لأنّه إذا اجتهد وحكم بوجوب مقدمة الواجب لم ينفع ذلك للمقلد حتى يبين له أنّ ذلك الشّيء مقدمة كما في أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة وأمّا الثّاني فلأنّ البحث فيها ليس من عوارض الكتاب والسّنة ولا عن دلالة الأمر أصلا لما عرفت أن البحث إنّما هو غير التّلازم ولو ثبت الوجوب بالإجماع والعقل لا يقال إنّهما أيضا من موضوع الأصول لأنّا نقول المسألة الأصوليّة ما يبحث فيها عن أحوال الأدلّة بعد ثبوتها لا عن نفس وجودها وهنا الكلام في نفس حكم العقل بوجوب المقدمة فلا يرجع إلى الأدلة العقليّة حتى يدخل في الأصول بل يكون نظير مسألة أن العقل هل يحكم بالحسن والقبح أو لا وأمّا الثّالث فلأنّ المسألة اللّغويّة فيجب فيها عن الدّلالة بعد تسليم تحقق المدلول كدلالة النّهي على الفساد فإنّ الفساد أمر محقق إنّما النّزاع في دلالة النّهي عليه مع أنّ الكلام ليس مختصا بما إذا استفيد الوجوب من الأمر بل يشمل المستفاد من الإجماع والعقل أيضا فالتّحقيق أنّها من جملة المبادي الأحكاميّة الّتي يبحث فيها عن الحكم ولوازمه كذكر معنى الوجوب والاستحباب ونحو ذلك ثم إنّ التّحقيق في أصل المسألة يتوقف على تمهيد مقدمات أحدها المقدمة ما يتوقف عليه الشّيء وهذا المعنى مشترك بين جميع المقدمات ثم إنّها تقسم باعتبارات كثيرة فقد تقسم تارة إلى داخليّة وخارجيّة والأوّل ما هو داخل في قوام الشّيء كالجزء للكل والثّاني غير ذلك وهو على أقسام منها مجموع الّتي لا ينفك عنها المعلول وهذا هو العلة التّامة ومنها مجموع الأمور الّتي لو لا المانع لأثر فاعتبر فيه جميع الشّرائط سوى فقد المانع وهذا هو المقتضي ومنها ما يكون بحيث لو اقترن بالشرائط وفقد المانع لكان الأثر مستندا إليه وهذا هو السّبب وربما قيل باتحاده مع المقتضي بإرجاع أحدهما إلى الآخر ومنها الشّرط وهو ما لوجوده أثر في الوجود ومنها المانع وهو ما لوجوده وعدمه أثر في الوجود كوضع القدم لطي المسافة وقد علم بما ذكرنا رسوم الأقسام أيضا وأمّا القوم ففسر والسّبب مما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته قالوا والقيد الأخير لإدخال السّبب الجامع لفقد الشّرائط أو وجود الموانع فلا يلزم من وجوده الوجود وكذا إذا قام مقامه سبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم واعترض عليه بعضهم بأنّ قولهم لذاته إمّا المراد به دوام الاستلزام فلا ينفع لإدخال ما ذكر لأنّها لا تدخل بهذا المعنى وكذا لو كان المراد الاستلزام الذّاتي بمعنى استحالة الانفكاك