الصفحه ١٧٩ : ء الواقع مرآة وإن أمكن كونه كليا من
حيث دخوله في مفهوم الابتداء المطلق فإن الابتداء الملحوظ آلة لملاحظة
الصفحه ١٢١ : لجواز كون الأمر منشئا للصحة
فلا يلزم تحققها قبل الأمر وإن أريد أنّه فاسد بالنظر إلى الأمر الأوّلي بالحج
الصفحه ١٤٢ : الجزئيّين لا يمكن إلاّ بالنظر إلى القدر المشترك
كما في النكرة فإن لوحظ القدر المشترك في المقام خرج عن محل
الصفحه ١٤١ : الجواز قد يطلق على مقابل
الامتناع العقلي وقد يطلق على مقابل القبيح وهو الجواز بالنّظر إلى الحكمة وقد
يطلق
الصفحه ١٧٦ : إلى جهة أصالتها وتقررها لا بالنّظر إلى جهة الحكاية ولا بشرط
الوجود الخارجي بأن يكون الوجود قيدا ولا مع
الصفحه ٢٧٠ : ومنها
عدم حرمة الأكل في رمضان بالنّظر إلى الأمر بالصّوم لأنّ الصّوم الإمساك متقربا
فيكون تركه حراما وهو
الصفحه ١٥٣ :
المراد من ادعاء التّبادر إنّما هو تبادر الفردين بالنّظر إلى مجموع المفرد
والعلامة فإنّ المفرد موضوع
الصفحه ٤٣٩ : مع عدم النّظر إلى ثبوته
وبالشّكّ السّاري معناه الحكم بالثّبوت في الزّمان الأوّل مع عدم النّظر إلى
الصفحه ٢٠٣ :
وضعيا حتى يلزم التّخصيص بل هو عموم عقلي بالنظر إلى عدم ذكر القيد فيكون خروج ما
ذكر تقييدا وهو جائز إلى
الصفحه ٣٩٧ : أنّهم إن أرادوا أنّ الظّن بسبب ملاحظة لزوم التّسديد يكون علما بالنظر إلى
الحكم الواقعي بعد ثبوت حجّيّته
الصفحه ١٧٧ :
التّشخص يساوق الوجود فلا ريب أن الموضوع له هو الموجود الخارجي لكن بالنّظر إلى
جهة تشخصه وإن قلنا بأن
الصفحه ١٨٤ : ماضيا بالنّظر إلى حال المنطق أو بالنّظر إلى
زمان اعتبره المتكلّم كقولك سيجيء الأمير غدا وقد ركب قبله زيد
الصفحه ٣٦٣ : اعتبار العموم الأفرادي والمجموعي إنّما هو بالنّظر إلى الإرادة من
اللّفظ لا بالنّظر إلى الحكم فتعلق الحكم
الصفحه ١١٦ : قرينة فرجع إلى الدّليل الثّاني وهو أيضا
لا ينفي الثّمرة فإن كلام القوم ناظر إلى نفس الوضع مع قطع النّظر
الصفحه ١١٥ : قولهم بالحمل على المعنى اللّغوي إنّما هو بالنظر إلى الوضع من حيث
هو لا فيما إذا قامت القرينة على عدمه