الصفحه ١٣ : :............................................................... ٢٣٥
الإجماع على لا بدّية
الفلزّ الخاص ( الحديد ) :............................. ٢٣٦
هل توجد خصوصية
الصفحه ٣٣ : :............................................................... ٢٣٥
الإجماع على لا بدّية
الفلزّ الخاص ( الحديد ) :............................. ٢٣٦
هل توجد خصوصية
الصفحه ٨١ : إلى المؤلّف ، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا ما
احتواه من السند والمتن وعادت الإجازة أمراً لغواً
الصفحه ١٦٤ : . (٣)
__________________
١. الكافي : ٤ / ١٨٨
، كتاب الحج ، باب بدء البيت والطواف ، الحديث ٢.
٢. التهذيب : ٨ / ٢٦٢
، باب التدبير
الصفحه ١٨ :
ثانياً : ما هو حكم
تعمّد نقل العدوى ؟.................................... ٤٠٩
ثالثاً : ما هي
الصفحه ٣٨ :
ثانياً : ما هو حكم
تعمّد نقل العدوى ؟.................................... ٤٠٩
ثالثاً : ما هي
الصفحه ١١٠ : وأصرّ عليه
وذكر في تأييده وجوهاً نذكر منها وجهين:
الأوّل
: انّ الحكم بصحّة روايات هؤلاء لو كان مستنداً
الصفحه ٥٤ : عليهالسلام ـ في جواب
السؤال عن اختلاف القضاة في الحكم واستناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث ـ : «
الحكم ما
الصفحه ١٢٠ : الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم ، قال : سألت
الصفحه ١٢٥ :
الدرس
السابع عشر
مشايخ محمد بن
أحمد بن يحيى
صاحب « نوادر
الحكمة »
إنّ محمد بن أحمد بن يحيى
الصفحه ١٣٠ : انّ كون الراوي من مشايخ مؤلّف
كتا ب « نوادر الحكمة » يورث الظن أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد
الصفحه ٢ : الوثقى الى صحة الصوم أيضاً ، وعدم تعين الفداء ، وأنّ
الحكم بالفدية والافطار ترخيصيّ لا إلزامي ، حيث
الصفحه ٢٢ : الوثقى الى صحة الصوم أيضاً ، وعدم تعين الفداء ، وأنّ
الحكم بالفدية والافطار ترخيصيّ لا إلزامي ، حيث
الصفحه ١١١ : الثمرة الرجالية المترتّبة عليها
، إذ كيف يمكن الحكم بوثاقة عامّة مشايخهم بمجرّد الرواية منهم ، مع أنّهم
الصفحه ١١٤ :
الثالثة كذلك
بالنسبة إلى الصادق عليهالسلام
ولم يكن الحكم بتصديقهم كافياً في الحكم بصحة الحديث