الصفحه ٣٧٩ : المراد به كفاية الأصول للمحقق
الخراساني.
(٤) ربما يظهر من تفسير الخواجا في شرح الإشارات
(ص ٣٩٦
الصفحه ٤٨٠ : .
ولکن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غني
غن معرفة مواضع الغلط بتعلم القوانين والاصول في هذه
الصفحه ١١٤ : ) الاستفهامية. فمعني
لميّة الشيء. عليّته
فروع المطالب
ما تقدم هي أصول المطالب (١) التي يسأل عنها بتلک
الصفحه ٣٥٢ : طائفة خاصة کأهل دين أوملّة
او علم خاص. وخصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمي (الاصول الموضوعة) لذلک العلم
الصفحه ٤٩٢ :
نفس تأليف المقدمات وذلک بخروجه عن الاصول والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل
واما ان يقع بملاحظة
الصفحه ٣ : «المنطق» و «أصول الفقه» اللذان يعدان
منذ تأليفهما شاخصين نيرين في أفق العلوم العقلية والنقلية ، فاستقطبا
الصفحه ٤ : لشيخنا الجليل
المظفر ـ وهي كتاب «أصول الفقه» ـ فسنصدره في المستقبل القريب محققا بإتقان أيضا مع
مقدمة
الصفحه ٣٥ : بحث
له قيمته العلمية ، لا سيما في مباحث أصول الفقه.
(١) أي لجميع الأشياء ـ على ما هو مقتضى الجمع
الصفحه ٥١ : ، والجوهر النضيد
: ص ٦ ، وأصول الفقه : ص ٢٨ الجلد الأول. هذا الجمع يشمل اللفظين فصاعدا على نحو الجمع
المنطقي
الصفحه ٧٥ : الشايع ، لا للجزئي بالحمل الاولي الذي هو کلي.
٣ ـ واذا قال الاصولي : «اللفظ المجمل : ما کان
غير ظاهر
الصفحه ٧٦ :
٤ ـ لو قال لک صاحب علم التفسير : «المتشابه محکم» وقال الاصولي (المجمل مبين) وقال المنطقي (الجزئي
الصفحه ١١٦ : وشروطه وأصوله وقواعده ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور
الواضحة للاشياء اولاً وان ينقلها الى أفکاره غير
الصفحه ١٢٩ : عنها انسان. ومهمتنا منها هنا ان نعرف کيف نستعين بها على تحصيل
الحدود والرسوم.
اصول القسمة
١
ـ لا بد
الصفحه ١٤٦ :
(٦)
اعترض بعض الاصوليين على تعريف اللفظ المطلق المقابل
للمقيد بأنه (ما
دل على شايع في جنسه) فقال
الصفحه ١٧٢ : واقع القضية تسمي (مواد القضايا) وتسمى (عناصر العقود) و (أصول
الکيفيات). والامکان العام خارج عنها وهو