الصفحه ١٦٥ : والرداءة
جدّا ، أو في الصنف كالمعز والضأن والبقر والجاموس والعراب والبخاتي.
ولا
يجبر قصور جنس بآخر وإن
الصفحه ١٦٧ : .
كون المعز
والضأن صنفين من الغنم ، والجاموس والبقر صنفين من مطلق البقرة ، والعراب والبخاتي
صنفين من
الصفحه ٢٨٤ :
بل تؤخذ من وسطها.
ولا يجوز أن
يكون أقلّ من سبعة أشهر إن كان من الضأن ، وإن كان من المعز فسنة
الصفحه ٢٩٥ : «المنتهى»
: والبقر والجاموس جنس واحد يضمّ أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب ، وهو قول أهل
العلم كافّة
الصفحه ٢٩٦ : كانت الجواميس عشرة والبقر عشرين نظر في قيمة الفريضة منها ، فإذا كانت
قيمتها من الجواميس ستّة دنانير
الصفحه ٣٠٢ : يجزي في العبادات ، كما مرّ في تكبيرة الإحرام وغيرها ، على أنّ دعوى
تبادر أقلّ ما يسمّى تبيعا من البقر
الصفحه ٢٧٦ : الجذع ، أو يكون المراد من وجوب الزكاة فيه ، وجوب الأخذ من معطيه ،
فيكون المراد حدّ وجوب الأخذ في الجملة
الصفحه ١٦٨ :
وعرفا ، فيشمله الأدلّة الدالّة على الوجوب (١) انتهى.
أقول : إطلاق
اسم البقر على الجاموس على سبيل
الصفحه ٢٧٣ : من الضأن الجذع ، ومن الماعز الثنيّ.
فإذا ثبت ذلك ؛
فلا يخلو حال الغنم من أمور ، إمّا أن يكون كلّها
الصفحه ١٩٥ :
، وكذلك كلامه في «المقنع».
وبه قال أيضا
الشيخ في «الجمل» و «الخلاف» و «المبسوط» (١) والسيّد في «الجمل
الصفحه ٢٣٩ : منحصر في الرواية المذكورة في الحاشية السابقة ، التي رواها الكليني
والشيخ عن الفضلاء المذكورين عن الباقر
الصفحه ١١٧ :
__________________
(١) الرسائل العشر (الجمل
والعقود) : ٢٠٥.
(٢) لم نعثر عليها.
(٣) السرائر : ١ /
٤٤٢ و ٤٤٣.
(٤) الكافي
الصفحه ٢٦٤ : ، وصفوان
ممّن أجمعت العصابة (١) ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة (٢) ، مضافا إلى أنّ الكليني والصدوق روياه
الصفحه ٣٥٠ : (٢).
وكيف كان ،
طريق العمل واضح.
ويدلّ على
اعتبار العزل ما رواه الكليني بسنده إلى أبي حمزة الثمالي عن
الصفحه ١١٠ : حقّ الله الذي يكون فيه» (١).
وما رواه
الكليني في الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ ، عن علي بن يقطين ، عن