كان في حيزهم التدين بقتال أمير المؤمنين (ع) وأنصاره والقربة إلى الله سبحانه وتعالى في استفراغ الجهد فيه ، وانهم كانوا يريدون على ما زعموا وجه الله والطلب بدم الخليفة المظلوم عندهم ، المقتول بغير حق وانهم لا يسعهم فيما أضمروه في اعتقادهم إلا الذى فعلوه ، فوضح من ذلك ان كلا من الفريقين يصوب رأيه فيما فعل ويخطئ صاحبه فيما صنع ويشهد لنفسه بالنجاة ويشهد على صاحبه بالضلال والهلاك.

إلا أن أمير المؤمنين (ع) صريح بالحكم على محاربيه ووسمهم بالغدر والنكث ، وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وآله أمره بقتالهم وفرض عليه جهادهم ولم يحفظ عن محاربيه فيه شيئ ولا سمة له بمثل ذلك وان كان المعلوم من رأيهم التخطئة له في القتال ، والحكم عليه في بقائه على الامر والامتناع من رده شورى بينهم وتسليمه قتلة عثمان إليهم بالزلل عن الحق الواجب عندهم والصواب.

وكان مذهب سعد بن مالك بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد ابن مسلمة الانصاري ، واسامة بن زيد وأمثالهم ممن رأى القعود عن الحرب والتبديع لمن تولاها والحكم على أمير المؤمنين (ع) والحسن والحسين ومحمد بن علي (ع) وجميع ولد أبى طالب وكافة أتباع أمير المؤمنين من بني هاشم والمهاجرين والانصار والمتدينين بنصرته المتبعين له على رأيه في الجهاد ، بالضلال والخطأ ، في المقال والفعال ، والتبديع لهم في ذلك على كل حال.

وكذلك كان مذهبهم في عائشة وطلحة والزبير ومن كان على رأيهم في قتال أمير المؤمنين (ع) وانهم بذلك ضلال عن الحق عادلون عن الصواب ، مبدعون في استحلال دماء أهل الاسلام ، ولم يحفظ عنهم في الطائفتين ولا في احديهما تسمية بالفسوق ولا اخراجهم بما تولوه من الحرب والقتال عن الايمان.