العدم يحمل عليه السلب ولا ينعكس : فاللابصر
يحمل على الأعمى ، والأعمى لا يحمل إلاّ على اللابصير.
قوله : «سائر الأقسام غير مقصودة» يعنى
الحكم بأن لها نهاية.
إذا قيل إن هذا الشخص مضاف إلى هذا
الشىء فللاضافة التي بينهما إضافة بتلك الإضافة والعلاقة تكون تلك الإضافة : كالأب
والابن فإنه بالأبوة التي فى الأب يضاف الأب إلى الابن ، وكذلك الابن. فأما الأبوة
فإنها تضاف إلى الأب بلا إضافة أخرى.
أحوال المادة على وجهين : منها ما لا
يصح وجود الصورة إلا مع تلك الحال ، ومنها ما يصح وجوده من دون تلك الحال بل مع ضد
تلك الحال ، ومنها ما يكون صادقا عن وجود الصورة والصورة هى الغاية الطبيعية. وإذا
كانت تلك الأحوال للمادة موجبة لوجود الصورة دخلت تلك الأحوال فى حد النوع ، وإذا
لم تكن كذلك لم يدخل موجود القطعة فى الدائرة بسببه حال مناسبة للوجه الثاني ، وكذلك
الإصبع فى الإنسان والحادة فى القائمة ـ فإنها أجزاء لماهيتها. فإذا حدّت بالكليات
لم يلزم ما ذكر من تأخر أجزاء المحدود عن الحد.
كل ما يكون لوجوده سبب فهو ممكن الوجود
، والممكن الوجود هو أن يكون جائزا أن يكون وأن لا يكون. فأما وجوده بعد العدم فهو
ضرورى ، فإنه ليس بجائز وجوده إلا بعد العدم.
الحسّ جنس للمسّ ، فلذلك يحمل عليه ، لكنه
فصل لشىء آخر ، ومثل هذا الفصل لا يحمل على ما هو فصل له.
الحدّ له أجزاء ، والمحدود قد لا يكون
له أجزاء وذلك إذا كان بسيطا ، وحينئذ يخترع العقل شيئا يقوم مقام الجنس وشيئا
يقوم مقام الفصل. وأما فى المركب فإن الجنس يناسب المادة ، والفصل يناسب الصورة.
الوجود من لوازم الماهيات لا من
مقوماتها ، لكن الحكم فى الأول الذي لا ماهية له غير الآنية يشبه أن يكون الوجود
حقيقته إذا كان على صفة ، وتلك الصفة هى تأكد الوجود ، وليس تأكد الوجود وجودا
يخصص بالتأكد ، بل هو معنى لا اسم له يعبّر عنه بتأكد الوجود. ويشبه أن يكون أولى
ما يقال فيه أن حقيقته الواجبية على الإطلاق ، لا الواجبية بالمعنى العام. ومعناه
أنه يجب له الوجود. وقد يعبّر عن القوى باللوازم إذ ليس يعرف حقيقة كل قوة ، ولو
كان يعرف حقيقة الأول لكان وجوب الوجود شرح اسم تلك الحقيقة.