الصفحه ٧٤ : إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل ، فلنخترع لها أربعة ألفاظ : وهي
المترادفة والمتباينة والمتواطئة
الصفحه ٩١ :
لأنها لو بقيت أربعة
لم تشترك المقدمتان في شيء وبطل الازدواج بينهما ولا تتولد النتيجة ، فإنك إذا
الصفحه ٩٧ : أنتج منه أربع تسليمات : كقولنا إن كان زنا المحصن
موجودا فالرجم واجب ومعلوم أنه موجود فإذن الرجم واجب
الصفحه ١٤٦ : ، واللفظ
تبع العلم ، إذ يدل عليه ، والعلم تبع المعلوم ، إذ يطابقه ويوافقه. وهذه الأربعة
متوافقة متطابقة
الصفحه ٣٥ : والحدّ. ويوضح الأمر في مجموعة
الأسئلة التي يطرحها والتي تجيب على كنه الحدّ ، وتنحصر في أربعة مطالب : هل
الصفحه ٣٦ : الألفاظ فقد اهتدى.
فلنقرّر المعاني ، فنقول : الشيء له في
الوجود أربع مراتب ، الأولى حقيقة في نفسه
الصفحه ٣٧ : فصلا
تاما.
ومن ثم تقع القضيّة في كتاب محكّ النظر
بالفصل الثالث من فنّ السوابق ، وتضم أربعة تفصيلات
الصفحه ٤٣ : القضايا الأربع وعكسها ، لكنّه
اصطلح على تسميتها الإسلامية : «نافية عامّة ، ونافية خاصّة ، ومثبتة عامة
الصفحه ٨٣ :
الإيجاز ويتّضح الغرض بتفصيلات أربعة :
الصفحه ٨٤ : الاعتبار أربعة
:
الأولى
: قضية في عين كقولنا زيد كاتب وهذا
السواد المشار إليه باليد عرض.
الثانية
: قضية
الصفحه ٨٨ : الاعتبار أربع :
الأولى
: نافية عامة ولسنا نتكلم في قضية العين
فإنها لا تستعمل في النظريات بل في الأعمال
الصفحه ٩٠ : ومحكوم عليه فيكون
مجموع أجزائها أربعة أمور تتكرّر في المقدمتين فتعود إلى ثلاثة بالضرورة ،
الصفحه ٩٣ : أنه لا
ينتج إلا القضية النافية ، أما الإثبات فلا. وأما النظم الأول فهو أكمل لأنه ينتج
القضايا الأربعة
الصفحه ٩٥ :
النمط يتطرق إليه أربع تسليمات ينتج منها اثنتان ولا ينتج اثنتان. أما المنتج
الصفحه ٩٨ :
العالم حادث ، فتسليم إحدى القضيتين أو نقيضها يلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه
أربع تسليمات : فإنا نقول