مصطلحات وأمثلة مغايرة لما ورد في المعيار ، وسنذكرها كما يلي :

ـ يطلق الغزالي ، تمشيا مع ابن سينا ، على الجزئي والكلّي تعبيري الخاصّ والعامّ. وقد أشير إلى ارتباط هذه الألفاظ بالتصوّر اللغويّ العربيّ.

لكنّ الأمر في المحك يتبدّل ، فيستعمل الإمام المعيّن والمطلق (١). واللذان وردا في المعيار. إنما التعبيران هنا يحلاّن نهائيا محلّ الخاصّ والعامّ.

وقصد الغزالي بلفظة معيّن ما يدلّ على عين واحدة. وهذا هو دور الاسم أو اللفظ في اللغة العربية. والبيّن أن الفقه وعلماء العربية يستخدمون اللفظة للتمييز بين الأسماء. فلكلّ معنى لفظ معيّن محدّد. ويلعب المعيّن استنادا إلى ذلك دور المحدّد ، الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد.

ويقول الجرجاني : «التعيين ما به امتياز الشيء عن غيره ، بحيث لا يشاركه فيه غيره» (٢). وكنّا قد ذكرنا معنى الجزئي ومدلوله وكيف لم يجرّد المسلمون التصوّر إلى كلّي وجزئيّ. بل انحصروا في الخاصّ والعامّ ، وكلّها مدلولات عربيّة. أمّا هنا فالمصطلح مطابق للغة العربية ولدورها المعبّر عن الأفراد وعن ذاك الواحد المشخّص (هذا الإنسان). فالمحكّ يذهب بالمنطق إلى حدود الاندماج بالعربيّة وإخراج المعرفة أو التصور بقالب إسلاميّ وعربيّ. ويظهر الأمر جليّا في مدى تعبير المصطلح عن البعد الماصدقيّ ، في الباب التالي. ومثلما المعيّن كذلك المطلق ، فقد استعمل الغزالي هذا المصطلح بالمحكّ بديلا للعامّ في المعيار والمقاصد.

وتحدّث ابن سينا عن المطلق مقابل الضروريّ في استعراضه للممكنات (٣). وقصد بالمطلق بيان غير الضرورة ، أمّا الضرورة فهي المشروطة بقانون وجوديّ طبيعيّ. وبقيت أحكام المطلق ضمن قوانين الطبيعة لديه ولدى الفارابي أيضا. أما الغزالي فاستخدم تعبير المنطق ليدلّ

__________________

(١) الغزالي ، المحكّ ، ص ١٠ ـ ١١.

(٢) الجرجاني ، التعريفات ، ص ٥١.

(٣) ابن سينا ، الإشارات ، ص ٣٠٨ ـ ٣١٧ والشفاء ، القياس ، ص ٢٢.