قائم ، قعد وبنى على الأربع (١) ، وليس بجيّد (٢) ، انتهى.

وحمل قوله : وهو قائم ، على القيام بعد الركوع ـ مع نهاية بعده كما ستعرف ـ لا يلائم ما حكى في «المنتهى» عن «الخلاف» الحكم بالبطلان ووجوب الإعادة في الشكّ بين الأربع والخمس جالسا (٣) ، لأنّ البناء على الأربع إنّما هو من الأخبار (٤) ، وهي في حال الجلوس أظهر وأولى ، وأدلّ وأجلى ، بل هي ظاهرة فيها ، وكذلك الحال في الفتاوى (٥).

وأمّا أصالة عدم الزيادة فمع ما عرفت وستعرف ما فيها ، لا تفاوت لها بالنسبة إليهما أصلا ورأسا.

على أنّ نسبة الحكم المذكور إلى المحقّق الذي هو شيخ العلّامة وخاله ، وكذا من وافقه في كون المراد من الركعة الركوع ، أولى ، ثمّ أولى من نسبته إلى الشيخ في خصوص خلافه لا غير ، بل غير «الخلاف» أولى ، كما أنّ النسبة إلى شيخه أولى.

مع أنّ المناسب إظهار علّة حكمه وردّها ، كما أظهر علّة حكم نفسه واحتجّ بها ، وأثبته على غيره ، يكون خصمه أو غيره.

فقوله : ليس بجيّد ، من دون إبطال مستنده ، شاهد على عدم اطّلاعه عليه.

على أنّ الشهيد في «الذكرى» ذكر طرق خلافه وشيخه المحقّق (٦) ، على أنّه على هذا يكون قوله : قعد ، لغوا مستدركا ، بل موهما لخلاف مقصوده (٧) بل ظاهرا

__________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) منتهى المطلب : ٧ / ٦٥.

(٣) منتهى المطلب : ٧ / ٦٩.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٥) في (ط) : حال الفتاوى.

(٦) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.

(٧) في (ط) : لخلاف المقصود.