موقوف على قرينة.

ولا شكّ في أنّ الأذكار والقراءة من جملة أفعال المكلّفين لغة وعرفا وشرعا وفي اصطلاح الفقهاء ؛ إذ كلّما ذكروا الأفعال من غير قرينة أرادوا الأعمّ بلا شبهة ، سيّما إذا أضافوا بأن قالوا : أفعال الحجّ وأفعال العمرة ونحوهما ، سيّما إذا قالوا : أفعال الصلاة.

وممّا يشهد على ذلك استثناؤهم خصوص التسليم ، بأنّهم يقولون : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام ، بل منهم من يقيّده بصورة العذر.

ويشهد أيضا أنّهم يقولون : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، كما صرّح به المحقّق (١) المدّعي للإجماع المذكور ، ووافقه في «المدارك» والعلّامة وغيره (٢).

ويشهد أيضا دخول تكبيرة الافتتاح في قوله : أفعال الصلاة بلا شكّ ، مع أنّها ذكر ، فكيف يكون مريدا من الأفعال ما يقابل الأقوال خاصّة؟

ويشهد عليه أنّه في «الشرائع» قال : ويجب متابعة الإمام (٣) ، من دون تقييد بالأفعال ، وفي «النافع» أيضا وافق «الشرائع» (٤).

وينادي بما ذكرنا أنه قال : ويجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر (٥).

مع أن عبارة الشهيد في «اللمعة» (٦) وما وافقه ، عبارة المحقق في «الشرائع»

__________________

(١) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٣.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ١٣٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٤٥.

(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٣.

(٤) المختصر النافع : ٤٧.

(٥) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٧ ، المختصر النافع : ٤٨.

(٦) اللمعة الدمشقية : ٤٠.