الصفحه ١٨١ :
وهذه الصحيحة
من شواهد صحّة حديث «مفتاحها التكبير» (١) ، فتأمّل!
ويدلّ عليه
أيضا موثّقة عمّار
الصفحه ٣١٩ :
يدلّ هذا الحديث.
فإن ثبت الإجماع
على صحّة المقارنة المذكورة فهو ، وإلّا ففي الصحّة نظر واضح.
وما
الصفحه ٤٩٢ : القاعدة عدم الصحّة.
نعم ؛ صلاة
الإمام صحيحة إذا كان نسيانا في غير زيادة الركن أو نقيصته المبطلتين وإن
الصفحه ٣٧٦ : صحّة الصلاة ، وهو خلاف المفروض ، ولذا ذكر ما ذكرنا عنه في
مسألة من تقدّم على الإمام في أفعال الصلاة
الصفحه ٤٨٧ : مقتضى ما دلّ
على صحّة الجماعة وصحّة صلاة المأموم مع عدم القراءة الواجبة وغيره من الخلل التي
لا تضرّ
الصفحه ٣٠٠ : بالصحّة ؛ لعدم الوثوق بقصد القربة ، مع أنّه إن تحقّق أحد ما
ذكر في أثناء الصلاة فلا وثوق بالصحّة ، وحصول
الصفحه ٣١٥ : قابلا للإمامة ففي صحّة صلاته إشكال ؛ لظهور عدم الاقتداء بعادل ، وأنّ ترك
القراءة الواجبة لم يقع في موقعه
الصفحه ٣٥٢ : ، كما يشير إليه كلام
الشيخ ، أو الصحّة متابعة الإمام ، كما هو مطلوبه.
فظهر أنّ الحكم
المذكور لم يكن
الصفحه ٤١ : منها وإذا غرقت ولم تثبت ، فلا شكّ في عدم الصحّة والإمكان.
وممّا ذكر ظهر
التأمّل في صحّة صلاة من يربط
الصفحه ١٩٨ : تقدير الصحّة دليل الأكثر ، مع أنّه سيجيء في محلّه أنّ
الزيادة مبطلة مطلقا عند الأكثر ، وأنّ القائل
الصفحه ٣٣٩ : يقولون بالصحّة مطلقا ، مع أنّ صلاة
المأمومين هيئة اخرى بالبديهة ، والتغيير من جهة الجماعة البتّة ، ومعلوم
الصفحه ٢٩٨ : والتخطّي إليه ، فالصحّة لا تخلو عن قوّة ، من جهة العمومات ، وعدم
دخوله في المتبادر من لفظ السترة والجدار
الصفحه ٣٨٧ : معتبرة
ابن مسكان قال : بعثت إليه (٢). الحديث.
وصحيحة ابن
المغيرة عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن
الصفحه ٤٣١ : ؛ فإنّك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه» (٤).
ومرّ موثقة
إسحاق بن عمّار الدالّة على صحّة
الصفحه ٣٤٧ : ، فانتظر.
ومع ذلك نقول :
لو تمّ ما ذكرت لزم وجوب العود والصحّة في صورة العمد أيضا ؛ لأنّه تابع ولم يرفع