الصفحه ٣٨٢ : الجهر بل في الإسماع والجهر بالنسبة إلى المرأة غير داخل في عبادتها أصلا
، كما عرفت ، والنهي عن الخارج لا
الصفحه ٤٥٨ :
والنظر
إلى ما بين القدمين في هذا الحديث مع التغميض في السابق يعطي التخيير بين الأمرين.
وقيل
: بل
الصفحه ٩٤ : وأوجب ،
وأظهر وجوبا بالنظر إلى الأدلّة؟
مع أنّك عرفت
أنّ الاستقرار المذكور حال من أحوال القيام ، فكيف
الصفحه ٤٢٩ : الصّحاح وغيرها ، والمقام مقام الاستحباب ، لا مضايقة فيه ،
إنّما الكلام في الأرجح بالنظر إلى الأدلّة
الصفحه ٤٦٤ : ناقل الإجماع في أنّ نظره إلى نفي الوجوب أو إبطال ما روى عن ابن مسعود من
أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٦٥ : عليهالسلام صريحا بخلاف نقل حمّاد (٤) ، لجواز
توهّمه ، لأنّ النظر إلى ما بين الرجلين حال الانحناء والخشوع
الصفحه ٢٣١ : من الإطلاقات ،
بملاحظة المنع عن النظر إلى المصحف المفتوح ، الذي في
__________________
(١) ذخيرة
الصفحه ٣٠٠ : إلى الأقل مع التساوي في غير ذلك ، فإذا كان
الراجح في نظر الفقيه أنّ الحكم الشرعي كذا ، يصير معارضه
الصفحه ١١٦ :
ويحتمل أن يكون
مراده من «لا يجوز» شدّة الكراهة بملاحظة تعليله ونظره فيه إلى ما ورد في صحيحة
زرارة
الصفحه ٣٣٢ : يشمل المقام على سبيل الظهور والتبادر نظر ، وإن عدل إلى النافلة
وأتمّها كذلك ثمّ استأنف لعلّه يكون أحوط
الصفحه ٣٧٨ : » (٢) ، الحديث.
والضمير في
قوله عليهالسلام : «فعل» راجع إلى الرجل المذكور ، ولا إجماع على اشتراك
الرجل والمرأة
الصفحه ٣٧٩ : .
فلو كانت
المرأة مثل الرجل لاشتهر اشتهار الشمس ، كما اشتهر الرجل بذلك ، سيّما والمرأة
كثيرا ما يكون
الصفحه ٣٨١ : إلى
المشهور بين المتأخّرين حرمة الجهر مع سماع الأجنبي واطّلاع المرأة به ، وبطلان
صلاتها ، للنهي في
الصفحه ٦٨ : حقيقة في الحرمة ، فيه ما فيه.
مضافا إلى منعه
الإجماع المنقول بعد ثبوته عليه ، لأنّ المنقول لا يجب أن
الصفحه ٨٠ : ، مضافا إلى صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون