غيرها
، كما أنّه تضمّن ذكر الرؤوس وكان الواجب بها أنفسها دون أغيارها .
ولا خلاف في أنّ
الخفاف لا يعبّر عنها بالأرجل ، كما أنّ العمائم لا يعبّر عنها بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ، فوجب أن يكون الغرض متعلّقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع الوجوه ، ولو شاع سوى ذلك في الأرجل حتّى تكون هي المذكورة والمراد سواها ، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبحانه : ( إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ )
محمولاً على غير الأبعاض المذكورة ، ولا خلاف في أنّ هذه الآية دالّة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها ، وأنّه لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها ؛ فكذلك آية الطهارة
لأنّها مثلها .
فإِن قيل : إِنّ عطف الأرجل على الأيدي أوْلى من عطفها على الرؤوس ؛ لأجل أنّ الأرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام .
قلنا :
لو كان ذلك صحيحاً ، لم يجز عطف الأيدي وهي محدودة على الوجوه وهي غير محدودة ، في وجود ذلك ، وصحّة اتّفاق الوجوه والأيدي في الحكم مع اختلافهما في
التحديد ، دلالة على صحّة عطف الأرجل على الروؤس ، واتّفاقهما في الحكم ، وإِن اختلفا في التحديد .
على أنّ هذا أشبه
بترتيب الكلام ممّا ذكر الخصم ؛ لأنّ الله تعالى ذكر عضواً مغسولاً غير محدود ، وهو الوجه ، وعطف عليه من الأيدي بمحدود مغسول ، ثمّ ذكر عضواً ممسوحاً غير محدود ، وهو الرأس ، وعطف عليه من الأرجل بممسوح محدود ،
______________________________