الصفحه ٢١٥ : كتاب الحجة من أصول الكافي روايات كثيرة بهذا المضمون
وعقد لها بابا أسماه (باب فرض طاعة الأئمة).
(٤) في
الصفحه ٣٦٧ : الأولى من
مسألتي المحقق (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به ..) والحديث ذكره الكليني في
أصول الكافي
الصفحه ٢١٣ : عن الرضا (ع) (١).
__________________
(١) في الجزء الأول من أصول الكافي للكليني ، كتاب الحجة باب
الصفحه ٢٢٢ : : أشار الى جملة منها
سيدنا المصنف (قده)
(١) أصول الكافي ،
كتاب فضل العلم ، وباب صفة العلم حديث (٢) وباب
الصفحه ٢٢٣ :
__________________
(١) أصول الكافي ،
كتاب فضل العلم ، باب فقد العلماء حديث (٣).
(٢) الوسائل ، كتاب
القضاء باب ٨ من أبواب
الصفحه ٣٧٣ :
والمراد بالأصل
: هو القاعدة الشرعية المعمول بها في الواقعة المخصوصة سواء كان من الأصول
الأولوية
الصفحه ٥٣ : بمضامين متقاربة في كتاب الجواهر كتاب
الوصايا ـ في شرح قول المصنف : مسائل أربع :
الأولى ـ إذا أعتق أو
الصفحه ٢٥٧ : الإجماع بقسميه هنا كاف في ذلك على أن الموجود منها
غير خال من الاشعار ، بل الظهور ، سيما النبوي المتقدم
الصفحه ٢٧٧ : الأنصاري المتواترة النقل في
كثير من المصادر العامة والخاصة بلا زيادة ، كما يرويها الكليني في الكافي ـ في
الصفحه ٢٧٨ : أصل بنته الأصيلة
المتكونة من فقرتي الضرر والضرار المنفيين ـ وذلك كاف في مقام الوثوق بمدرك
القاعدة
الصفحه ٢٨٤ : (الإرشاد) و (المختلف) وظاهر
(النافع) وصريح (الشرائع) والصيمري في (شرحه) والمقداد في (التنقيح) والشهيدين في
الصفحه ٣٩١ : يمين المنكر ، خلافا
للمحكي عن (الخلاف) والغنية والكافي والإصباح وظاهر الشرائع في الحكم بالتنصيف من
دون
الصفحه ١٤١ : الإنسان أصوله وفصوله ، وكل فصل من أول أصل ، وأول فصل من كل أصل بعده ،
فلا تحرم بنات العم والعمة ولا بنات
الصفحه ٣٦ :
والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث كالوصية» (١).
وقال في (جامع
المقاصد) في شرح كلام الماتن في
الصفحه ٦٤ : الآخوند وغيرهما من كتب الأصول ـ وأما دعاوي الإجماع على
العمل بالخبر الواحد مطلقا ، فقد تواترت ـ باستمرار