الصفحه ١٩٤ :
لتوقفهما على معرفة المعاصي حتى يكون مرتكب واحد منها فاسقا ، ومتجنب الكل
ظاهرا عادلا ، وكم من فعل
الصفحه ٣١٩ : قيد الدفع إليهم بالمعرفة الموجب لعدمه مع عدمها الشامل لصورة الشك
أيضا ـ أولا ـ مع تصريحه ـ ثانيا
الصفحه ٢١٤ : شيء على
إذنهما ، ولو في الجملة.
أما العقل
فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم أوليا
الصفحه ٢١٩ : قال قائل : فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار
بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل له : لأنه لما لم يكن في
الصفحه ٢٢٧ : ينصرف
اليه المطلق المفروض وجوده هنا ، وهو كونهم أمناء في تبليغ الأحكام وإرشادهم إلى
معرفة الحلال والحرام
الصفحه ٢٢٩ : مستفادة من دليل خارج ، فلا تخصيص حينئذ ، لا
في الجمع المحلى باللام ولا المعرف بالإضافة
الصفحه ٣٥٥ : الجهل به كالدليل الاجتهادي
المعتبر طريقا في معرفة الأحكام المفيد للظن لا من حيث الجهل بحكم مورده ، بخلاف
الصفحه ١٥٩ : بحكم الصحيحة : «والرضاع
الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملأ وينتهي من نفسه
الصفحه ١٨١ : شئت قلت : حقيقته تسليط كل منهما صاحبه على نفسه من حيث
الانتفاع الخاص به ، غير ان تسليط الزوجة للزوج
الصفحه ٢١٧ : تصرف الإنسان بحسب إرادته في نفسه وماله في غير معصية
موجبة لعدم نفوذه ، فله أن يزوج البالغة الرشيدة بغير
الصفحه ١٤ :
وتزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل ، لعدم التفويت على الوارث بخلاف
نقل منفعة العبد أو الأمة
الصفحه ٧٤ : جابر : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
__________________
(١) المصدر نفسه حديث رقم (١٤
الصفحه ٣٣ : جماعة قال : «وهو المعتمد) (٦).
__________________
(١) راجع : (حرف ز أي ٧) من نفس الفصل.
(٢) راجع
الصفحه ٣٦ : قوله : وأما المعجلة للمريض .. إلخ
(٣) راجع : نفس
العنوان بعد ذلك في شرح قوله : في بيان مرض الموت
الصفحه ٢٤٩ : بنصها موجودة
في نفس الباب من (المختصر النافع) للمحقق نفسه :
(١) يراجع من قواعد
العلامة : الفصل للثاني