الصفحه ٩٧ : أَوِ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا
الصفحه ١٠٠ : ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا ، فأما رجل
ذو لحية فلا.
(أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
الصفحه ٤٥ : الحسى والعقلي لمعرفة الموجودات ، وذكرها
على هذا الترتيب ، لما أثبته الطب أن الطفل فى الأيام الثلاثة
الصفحه ٨٥ : هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ) أي وهلّا حين سمعتموه ممن بدأ به وانتحله أو ممن تابعه
فى القول ـ قلتم تكذيبا له
الصفحه ١٢٢ :
ليحكم بينهم فيما اختصموا فيه بحكم الله ـ أعرضوا عن قبول الحق واستكبروا عن اتباع
حكمه ، لأنه لا يحكم إلا
الصفحه ١٣٢ : الجبال فرأوا أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به اه.
ولما بين الله
حكم الأرقاء والصبيان الذين هم
الصفحه ١٣١ : والالتحاف باللحاف.
وهكذا حكم حال
الذين لم يبلغوا الحلم من أطفالكم.
ثم علل طلب
الاستئذان بقوله
الصفحه ١٦٥ : مشركة............................................... ٧٠
حكم قذف غير الزوجة من
النسا
الصفحه ٥ :
الإيضاح
حكم الله
سبحانه بالفلاح لمن كان جامعا لخصال سبع من خصال الخير :
(١) الإيمان (قَدْ
الصفحه ٦٣ :
وفى هذا إشارة
إلى أن الحكمة تقتضى تكليفهم وبعثهم لمجازاتهم على ما قدموا من عمل ، وأسلفوا من
سعى فى
الصفحه ٦٩ : الدنيا ، وهنا نذكر
حكمه الأخروى فنقول : اتفقت الأمة على أن الزنا من أكبر الآثام ، وأنه من الذنوب
التي شدد
الصفحه ٧١ : على أشكالها تقع.
ولا شك أن هذا
حكم الأعم الأغلب كما يقال : لا يفعل الخير إلا الرجل التقى ، وقد يفعل
الصفحه ٧٣ : من السلف ، وهو رأى مالك والشافعي وأحمد ، وعليه فتقبل شهادته ويرفع عنه
حكم الفسق.
ثم ذكر علة
قبول
الصفحه ٧٤ :
المعنى
الجملي
بعد أن بيّن
سبحانه حكم قاذف الأجنبيات بالزنا وذكر أنه لا يعفى القاذف عن العقوبة
الصفحه ٧٦ : ، بخديعتها
وإطماعها الرجل فى نفسها.
وبعد أن ذكر
حكم الرامي للمحصنات وللأزواج بين أن فى هذا تفضلا بعباده