الصفحه ٤٤٠ : ء ، مثل قوله عليهالسلام : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم
، وأنا
الصفحه ٦٦٥ :
من حفظ على امتي
اربعين حديثا ... ٤٤٠
من فسّر القرآن
برأيه فليتبوّأ ... ٥٠٥
«و»
وأمّا الحوادث
الصفحه ٥٣٥ : الاستدلالات.
الدليل : أنّا نعلم قطعا بأنّ الحوادث لا نهاية لها. ونعلم قطعا
أنّه لم يرد النصّ في جميع الحوادث
الصفحه ١٨٠ : يكون كاشفا عن الحكم الواقعيّ ، فيكون مبيّنا للعامّ ومخصّصا له ،
وأمّا الحكم العامّ الذي ثبت أوّلا ظاهرا
الصفحه ٢٥٨ :
يتدارك بها ما فات
من مصلحة الواقع ، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدّت الأمارة إلى وجوبه
الصفحه ٥٩٢ : لأنّه بناء على القول بالتخيير يحصل العلم بأنّ الراجح منجّز للواقع ، إمّا
تعيينا ، وإمّا تخييرا ، وكذلك
الصفحه ٣٨١ : طريقيّته للواقع : فحينما نقول : «إنّ حجّيّته مجعولة» ، نقصد أنّ طريقيّته مجعولة ؛ لأنّها
ليست ذاتيّة له
الصفحه ٢٥٧ : طريقا محضا لتحصيل الواقع.
ومع انكشاف الخطأ
لا يبقى مجال للعذر ، بل يتنجّز الواقع حينئذ في حقّه من دون
الصفحه ٢٦٣ :
تبدّل في الحجّة
عليه. ولا ثالث لهما.
أمّا : دعوى
التبدّل في الحكم الواقعيّ فلا إشكال في بطلانها
الصفحه ٤١٣ : ثابت في الواقع.
وأمّا : في «النسخ»
فإنّه لمّا أنشئ الحكم مطلقا فمقتضاه أن يدوم لو لم يرفعه النسخ
الصفحه ٤١٨ :
من الله (تعالى)
على لسان النبيّ صلىاللهعليهوآله لتبليغ الأحكام الواقعيّة ، (١) فلا يحكون إلاّ
الصفحه ٥٨٩ : ـ ذكرت الشهرة أوّلا ، ويظهر منها أنّ الشهرة أكثر أهمّيّة من كلّ مرجّح (١). وأمّا : باقي المرجّحات فقد
الصفحه ٣٩٧ : وأجدى (٤) أو مساوية لمصلحة الواقع ، فينشأ على طبق مؤدّى الأمارة حكم ظاهريّ بعنوان أنّه
الواقع ، إمّا أن
الصفحه ٤٠٠ :
نحو الطريقيّة ،
فيلتجئ إلى فرض السببيّة.
أمّا : إذا أمكن
تصحيح الطريقيّة فلا يبقى دليل على
الصفحه ٥٥٩ :
دليل الحجّيّة.
وإن كان الثاني ،
فنقول :
أوّلا : لا يصحّ أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلاّ إذا علم