الصفحه ٢١٠ :
المركّبات لنفي الجنس ، فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد
النحويّة ؛ ولكنّ الخبر محذوف حتّى في
الصفحه ١٠٠ : الثاني فعله؟
[اختلفوا] على قولين. وهذا يمكن فرضه على نحوين :
١. أن يكون
المأمور الأوّل على نحو المبلّغ
الصفحه ١٠٦ :
نحوها جميعا على نحو التخيير بينها. وكلا القسمين واقع في إرادتنا نحن أيضا ، فلا
وجه للإشكال في إمكان
الصفحه ٧٩ :
المبحث
الثاني : صيغة الأمر
١. معنى صيغة
الأمر
صيغة الأمر ـ أي
هيئته ـ ، كصيغة «افعل» ونحوها
الصفحه ١٢٤ : ـ على تعليق التالي فيها على المقدّم
الواقع موقع الفرض والتقدير. وهي على نحوين :
١. أن تكون مسوقة
لبيان
الصفحه ٥١٦ :
لها ، ولو من طريق
عدم ثبوت الردع من قبله ، كما سبق.
وإن كانت على
النحو الثاني ، فلا نجد مجالا
الصفحه ١٠١ : إلاّ أن يعوّد ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك ،
فيكون غرضه ـ فقط ـ في إصدار الأوّل أمره ، فلا يكون
الصفحه ١٣٧ :
الثالث :
مفهوم الغاية
إذا ورد التقييد
بالغاية نحو (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
الصفحه ٦٤٢ : قدسسره من الاتّصال ما
يقابل الانحلال ، وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير ، (١) لا ما يقابل
الصفحه ٧٠ : على الذات ، مثل النجّار
والخيّاط والطبيب والقاضي ، ونحو ذلك ممّا كان للحرف والمهن ، بل في هذه من
الصفحه ٧٢ : عالم». وذلك لمجرّد أنّه كان قائما أو عالما فيما سبق.
نعم ، يصحّ ذلك
على نحو المجاز ، أو يقال : «إنّه
الصفحه ١٤٢ :
الثالث : للدلالة
على الردع وإبطال ما ثبت أوّلا ، نحو : (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ
جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ
الصفحه ٢٠٩ : الكتاب (١)» وأمثاله من المركّبات التي تشتمل على كلمة «لا» التي لنفي الجنس نحو : «لا
صلاة إلاّ بطهور
الصفحه ٢٧٢ :
فيكون البعث نحو
المقدّمة ـ على هذا ـ بعثا حقيقيّا ، لا أنّه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب
إليها
الصفحه ٣٠٣ : ء ، وإنّما اختلافهم في كيفيّته (١) :
فقيل
(٢) : إنّه على نحو العينيّة ، أي إنّ الأمر بالشيء عين النهي
عن