الصفحه ١٧ : (تعالى) أن يزيد في علوّ درجات العلاّمة الشيخ محمّد رضا المظفر وأن يحشره
مع أوليائه. والحمد لله رب
الصفحه ٧٦ : وأظهر علوّه وترفّعه وليس هو بعال
حقيقة.
أمّا العالي فطلبه
يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلوّ
الصفحه ٦٨٠ :
بلحاظ حال التلبّس حقيقة................................................ ٧١
المختار
الصفحه ٣٧ : السامع بالوضع» (١).
والحقّ
أنّ الدلالة تابعة
للإرادة ـ وأوّل من تنبّه لذلك فيما نعلم ، الشيخ نصير الدين
الصفحه ١٥٦ : على نحو المجاز
أو الحقيقة؟ واختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة :
منها : أنّه مجاز
مطلقا. (١)
ومنها
الصفحه ٦٤١ : المجازيّة فلا بدّ أن يحمل اللفظ على أقربها إلى
المعنى الحقيقيّ. وهذا (١) يكون قرينة معيّنة للمعنى المجازيّ
الصفحه ٤٩٧ :
ذهب الشيخ الأعظم
في رسائله إلى أنّ الأصول الوجوديّة ـ مثل أصالة الحقيقة ، وأصالة العموم ، وأصالة
الصفحه ٤٠١ : ـ بما هو أمر طريقيّ ـ مخالفة ، ولا
موافقة ؛ لأنّه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو مؤدّى
الصفحه ٤٩٠ : الحقيقيّة من المجازيّة إلاّ نادرا ، عدا الزمخشريّ في كتابه «أساس اللغة»
، وعدا بعض المؤلّفات في فقه اللغة
الصفحه ٦٤٠ : على هذا التفصيل
قال الشيخ الأعظم قدسسره : «إنّ حقيقة
النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة ، كما في نقض
الصفحه ٦٠٣ :
القاعدة نظر من عرّف الاستصحاب بأنّه «إبقاء ما كان» (٢) ، فإنّ القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما
الصفحه ٤٢٦ : ، والخلاف في
الحقيقة ـ عند الإماميّة بالخصوص ـ يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعيّ على
حجّيّة خبر الواحد
الصفحه ٦١١ : الحقيقة مضمونها حكم عامّ ، وأصل
عمليّ يرجع إليها المكلّف عند الشكّ والحيرة في بقاء ما كان. ولا يفرق في ذلك
الصفحه ٣٢٤ : مجمعا بين العنوانين في الحقيقة ، بل ما هو مأمور به
في وجوده غير ما هو منهيّ عنه في وجوده. ولا تلزم سراية
الصفحه ٣٨٢ : ، فالجهتان فيه جهة واحدة في الحقيقة.
وهذا هو السرّ في
تعليل الشيخ الأعظم الأنصاريّ رحمهالله لوجوب متابعته