الرسالة ، مثل : أنّ الأخبار الواردة في العلاج في غاية
الاختلاف كمّا وكيفا وترتيبا ، بحيث لا يتأتّى الجمع أو الترجيح بوجه قطعي.
وكذا لا يتأتّى
معرفة الأعدل ، والأفقه ، والمشهور بين أصحاب الراوي والتقيّة في زمانهم. إلى غير ذلك ممّا
لم يعرفه الكليني رحمهالله ، فما ظنّك بنا؟
فمع هذه
الموانع الكثيرة بحسب السند ، والمتن ، والدلالة ، وعلاج التعارض ، كيف يمكن دعوى
العلم المذكور؟
على أنّه على
تقدير فقدان الموانع المذكورة بأسرها ، فحصول العلم المذكور من خبر من يجوز عليه
الخطأ ليس بديهيّا بالبديهة ، ولا يدلّ عليه دليل يورث العلم المذكور بالوجدان
والمشاهدة ، لأنّ ذلك العلم حصوله من خبر الواحد بضميمة قرينة يقينيّة عقليّة ،
وأين هي؟
إذ ليست في نفس
الخبر ، ولا في الخارج أيضا بالمشاهدة ، ولو كانت قرينة ظنّية فالظّنّ لا يغني من
الحقّ شيئا وكذلك القرينة العلميّة التي يجوز معها النقيض ، كما عرفت.
فإذا كان حال
هذه الأخبار ـ مع قطع النظر عن الموانع المشار إليها ، كما ذكر ـ فما ظنّك بحالها
مع وجود تلك الموانع التي لا تحصى والاختلالات المحسوسات المشاهدات كما أشرنا في
الرسالة وفي «الفوائد» إليها ، وإلى العلاج .
وما أشرنا إليه
هاهنا إنّما هو إشارة إلى نادر منها بالإشارة الإجماليّة ، لأنّ
__________________