ولا يجوز لنا ونحن نجمل نتائج ما ذكرناه عن التصدير من العراق إلى ان نستنتج بانه لا يزال بعيداً عن حدوده القصوى سيما وان الزراعة التي هي الان المصدر الرئيس لخامات التصدير لم تبدأ السير في طريق التقدم الحقيقي الاّ الان ، ولذلك فأنها تعد بان تصل في المستقبل إلى مستويات مدهشة من التطور سيما اذا اتخذت التدابير اللازمة لتأمين الا رواء الكافي لها.

اما فيما يتعلق بالاستيراد فأنه كالتصدير عاني في البداية من سيادة نفوذ بريطانيا التي حازت بفضل اقامتها لأول خطوط مباشرة للسفن التجارية بين البصرة ولندن على المركز القيادي في توريد منتجات مصانع ومعامل اوربا الغربية إلى اسواق مابين النهرين. وقد عززت الصادرات العراقية التي تذهب بكليتها تقريباً إلى لندن ، الدور الذي كانت تؤدي بريطانيا كوسيط بين اوربا القارية المستهلكين العراقيين لمنتجاتها لسبب بسيط هو انه كان من الافضل لشركات الاهالي والأسهل لها في كل المجالات ان تحصل على البضائع الاوربية التي تحتاجها من لندن التي ترسل اليها خامات العراق. وقد وصل الامر في هذا المجال درجة ان الكثير من منتجات اوربا الغربية كانت إلى وقت قريب تعتبر في العراق منتجات النجليزية لا لشيء الا لان تسلمها جرى بواسطة لندن ولانها نقلت إلى البصرة على سفن انجليزية. ولكن عهداً جديداً في توريد المنتجات الاوربية إلى العراق بدأ منذ مفتتح القرن الحالي عندما اقامت شركات البواخر الاوربية صلات مباشرة بين هذا القطر والدول المنتجة ، فوضعت بذلك بداية لتحرر الاستيراد من اوربا من وساطة لندن.

تتوزع البضائع التي تستورد عن طريق ميناء البصرة كما ذكرنا بين العراق وغرب فارس. والواقع ان العراق لا يعد المستهلك الرئيس لمنتجات