تعريف التشريعية
منها بتعلّقها بفعل الغير غير صحيح قطعاً ، وذلك لاَنّ الاِرادة لا تتعلّق إلاّ
بأمر اختياري وهو فعل المريد ، وأمّا فعل الشخص الآخر ، فهو بما انّه خارج عن
اختيار المريد ، لا تتعلّق به إرادته ، وكيف يصح لشخص أن يريد صدور فعل من الغير
مع أنّ صدوره منه تابع لاِرادة ذلك الغير وليس تابعاً لاِرادة المريد الآخر؟
وإن شئت قلت : إنّ زمام فعل الفاعل
المختار بيد الفاعل المباشر ، فلو أراده لقام به. ولو لم يرده لما قام به وليس
زمامه بيد الآمر ، حتى يريده منه جداً ولا تصيّره إرادة الآمر مسلوب الاختيار ولا
تجعله مضطراً مقهوراً مسخراً في مقابل إرادة الآمر ، لاَنّ المفروض انّ الفاعل بعد
، فاعل مختار ، ومن هذا شأنه لا تتعلّق بفعله ، إرادة الغير الجدية ، لاَنّ معنى
تعلّقها بفعل الغير أنّه في اختيار المريد ومتناوله ، ويوجد بإرادته وينتفي
بانتفائه ، مع أنّه ليس كذلك وإنّما يوجد بإرادة الفاعل المباشر وينتفي بانتفاء
إرادته ، ولا ملازمة بين إرادة الآمر وإرادة المأمور ولاَجل ذلك كثيراً ما يعصى
ويخالف.
وفي الجملة : ليست ماهية الاِرادة
التشريعية أمراً يخالف ماهية الاِرادة التكوينية ، بل الكل من واد واحد تختلفان في
الاسم وتتحدان في الماهية ، والجميع يتعلّق بفعل نفس المريد ، غير انّ المراد
فيهما مختلف حسب الاعتبار ، وهو في التكوينية ، عبارة عن الفعل الخارجي الصادر عنه
مباشرة ، كالتكوين والتصنيع ، سواء كان المريد هو اللّه سبحانه أم أحد عباده
القادرين على الاَفعال الخارجية باقداره ، ولكنّه في التشريعية عبارة عن نفس الطلب
والاِنشاء بالاِيماء والاِشارة واللفظ والكتابة ، وهو أيضاً فعل المريد الواقع في
اختياره ، وأمّا قيام الغير بالمطلوب فهو من غايات إرادة المريد ومقاصده وأغراضه ،
وهي تترتب تارة ،