قال في مجمع البيان : وردت الرواية من طرق العامّة والخاصّة أنّ المراد بصالح المؤمنين أمير المؤمنين علي عليه‌السلام وهو قول مجاهد ، وفي كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لقد عرّف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّا أصحابه مرّتين أمّا مرّة فحيث قال من كنت مولاه فعليّ مولاه ، وأمّا الثانية فحيث نزلت هذه الآية (فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيد علىّ عليه‌السلام وقال : أيّها الناس هذا صالح المؤمنين ، وقالت أسماء بنت عميس سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول (وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) عليّ بن أبي طالب.

ولا شكّ في أنّه أصلح المؤمنين ، ومن أراد معرفة ذلك فعليه بكتب السير والأخبار من العامّة والخاصّة بشرط ترك العناد ونظر المعرفة وترك ما انفردت به طائفة من نقل ما يدلّ على ما يقول به فأنا والله ضامن لحصول العلم بذلك ، وبأنّه الإمام بعد الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأحقّ كما اعترف به ابن أبي الحديد في شرح الخطبة الشقشقيّة بعد تصحيح كونها عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من غير شكّ من أنّها تدلّ على أنّه كان أولى ، ووقع ترك الأولى من الصحابة الّتي أخذوا ذلك منه ، وترك الأولى جائز ، وإنّما شكا فيها عليه‌السلام من ترك الأولى لا من المحرّم الّذي فعله الصحابة وأنت تعلم ما في هذا الكلام بعد الاعتراف بكونها منه ، والعلم بتلك الشكاية المذكورة فيها ، فانّ مثل ذلك لا يصدر عن مثله في ترك الأولى الّذي وقع من كبار الصحابة وإسناد بعض الأمور إليهم مثل قوله عليه‌السلام يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع ، وفعل الأوّل كذا ، والثاني كذا ، ثمّ قام ثالث القوم كذا بطريق الكناية والتصريح ، وذلك ظاهر مع أنّه ليس محلّ ذكر مثله إلّا أنّ النفس ممتلئ من المتقدّمين يترشّح من غير اختيار.

ثمّ أعظم ممّا ذكر من المعاتبة وعدم رضى الله تعالى من بعض نسائه وما يفعلن ما يفهم من قوله تعالى (عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ) على تغليب المخاطب وهما عائشة وحفصة أو تعميم الخطاب ، ويحتمل التخصيص بهما فقط ، حيث قال في الكشاف والقاضي : إنّ الكلام كان معهما وهما مخطئة وإطلاق