الصفحه ٤٨ : ء ، وإلّا يلزم صدق الكافر حقيقة على
أكابر الصّحابة ، وتعليق الحكم على المشتقّ يفيد علّيّة المبدء له حين
الصفحه ٦٠٤ : نيّة
التحليل كما هو مذهب البعض بعيد ، إذ الظاهر من الشرع تعليق الأحكام على العقد
الواقع ظاهرا بينهما
الصفحه ٦٩١ :
وقد استدلّ في
الأصول والتفاسير بمفهومها مثل القاضي بأنّ تعليق الأمر بالتبيين على قول المخبر
يقتضي
الصفحه ٥٧١ :
ضمير الجمع على الاثنين كثير (مُسْلِماتٍ
مُؤْمِناتٍ) مقرّات مخلصات أو منقادات مصدّقات (قانِتاتٍ
الصفحه ٥٢٦ :
والدليل على
أنّ (مِنْ نِسائِكُمُ) قيد للربائب لا لنسائكم ما ثبت في الأصول أنّ ما يعقب
الجمل من
الصفحه ٤٥٥ : إليه ، إذ الظاهر عدم الخلاف في مشروعيّته بدونهما ،
وما ذكره القاضي بقوله ليس هذا التعليق لاشتراط السفر
الصفحه ٤٢٨ : للكشف وهو ظاهر ، وقد بيّنته في تعليقات القواعد
والإرشاد ، وأيضا تدلّ على حصول الملك وجواز التصرف بمحض
الصفحه ٦٦٢ :
للتوبة وتقريرا لها ، والإصرار عليها ، فالعمل الصالح والإصلاح هو الإصرار
عليها كما مرّ من قبل
الصفحه ٦٢١ : ، وقال ذلك في مجمع البيان فيما تقدّمها ، ولو ذكر هنا
لكان أولى ، ومضمون الباقي تعليق وجوب الشكر لله على
الصفحه ٤١٧ :
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ) أي بئس الجمع بين الايمان والفسق ، فلا يطلق الفاسق على
المؤمن ، وفيه إشعار بعدم
الصفحه ٦٥١ :
لو لم يصل الدين والوصيّة إلى أهلهما يكون لهما الرجوع عليها ، وعلى سائر
الورثة الّذين تصرّفوا في
الصفحه ١٦٤ :
يتحقّق على طريق الشرط ، ولهذا يوجبون النيّة على من بيّت نيّة السفر ، ويوجبون
عليه الصوم لا الإمساك
الصفحه ٦٠٨ :
قال القاضي :
واعلم أنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق ، ولا بجميع
ما ساق
الصفحه ٣٧٣ :
ذلك فنفي ذلك عنهم ، وعلى هذه الوجوه يكون «أن يأكلوا» مقدّرا قبل قوله (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ
الصفحه ٤٤٤ :
(مِنْهُ شَيْئاً) أي من الحقّ أو ممّا أملل أي يملل على وجه لا نقص فيه
بل بالعدل كما قيل في الكاتب