الصفحه ٤١٩ : الله للرّسل
لا شكّ فيه
كما صحّ الحديث به
عن صدق وعد
فيسقى كلّ ذي عمل
الصفحه ٣٦٢ : الكشّاف :
إنّ من بدع التفاسير أنّ المراد لو كنّا على مذهب أهل (٣) الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي ؛ كأنّ
الصفحه ٢٨٤ : يوم
القيامة (١). انتهى.
وهذا ممّا يدلّ
على صحّة تفسير المعتزلة للرزق بأنّه كلّ ما صحّ انتفاع الحيوان
الصفحه ٤٠٤ : إلى حديث التسمية المعروف المرويّ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وهو : «كلّ
أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله
الصفحه ٤٦٧ : لم يلد ، فإنّه لو صحّ له ذلك لزم أن تكون له صاحبة كفوا له وليست البتّة.
وفي حديث وهب (وَلَمْ يَكُنْ
الصفحه ٣٢٦ : ، فإنّها عبارة عن صحّة اتّصافه
بالقدرة والعلم ؛ كما صرّح به الحكماء وأبو الحسين البصريّ ؛ خلافا للأشاعرة
الصفحه ١٠٦ :
فيه في الآية ، مضافا إلى صحّة إدراج لفظة الجلالة الّتي هي الاسم الأعظم الجامع
لجميع الأسماء ؛ المحتوي
الصفحه ٣١٢ : ، وأمّا أنّ المحال غير
مقدور ، فلأنّ المقدور هو الّذي يصحّ إيجاده ، وذلك يستدعي صحّة الوجود ، والممتنع
ليس
الصفحه ٤٥١ : ، فلمّا احتيج معه إلى زيادة لفظ
واحتيج إلى تقييده بشيء صحّ ما قلناه.
فقد تقرّر أنّ
لفظ القائل «واحد» إذا
الصفحه ١٩ : لما صحّ التسبيح ، لأنّه
خاصّ بذات الباري ، وكذا قوله : (سَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى) (٢).
وإلى
الصفحه ٤٥ : عند العرب ، موجودة في أشعارها.
أقول
: وجه عدم
الصحّة إنّما هو نفي المسمّى وإنكاره لا الاسم. فليتأمّل
الصفحه ٢٧١ :
البيع؟ لعلمائنا قولان :
المنع. وبه قال
مالك ، وأحمد ، وداود ، لأنّ النهي يقتضي الفساد.
والصحّة. وبه
الصفحه ٣٢٢ : أن يكون بصيرا ، فالتقابل بالعدم والملكة لا بالإيجاب والسلب ، ولذا صحّ
تعلّق الخلق به. فتأمّل.
هذا
الصفحه ٣٢٤ : وغير ذلك (٢). انتهى.
ويستفاد من هذه
العبارات أنّ التقابل بالعدم والملكة نظير المرض والصحّة. فتأمّل
الصفحه ٣٤٧ : بالكواكب لا يستلزم كونها في داخلها ، ولمّا كانت
ترى وتشاهد فيها لمكان شفّافيّة الأفلاك ، صحّ أن يقال