به نطاق البيان. وانا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ، ولو لم يتصور أن يكون له مَثل من الفاسقين. والظاهر أنه لم يتب ، واحتمال توبته أضعف من إيمانه.

ويلحق به ابن زياد ، وابن سعد وجماعة ، فلعنة الله عليهم وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومَن مال إليهم إلى يوم الدين ، ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين (ع).

ويعجبني قول شاعر العصر ، ذي الفضل الجلي ، عبد الباقي افندي العمري الموصلي ، وقد سئل عن لعن يزيد ، فقال :

ومَن يخشى القيل والقال من التصريح بلعن ذلك الضليل ، فليقل : لعن الله عز وجلّ من رضي بقتل الحسين (ع) ، ومن آذى عترة النبي (ص) بغير حقٍّ ، ومن غصبهم حقهم ، فإنه يكون لاعناً له ؛ لدخوله تحت العموم دخولاً اولياً في نفس الأمر. ولا يخالف أحداً في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها ، سوى ابن العربي المار ذكره وموافقيه ، فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم ، لا يجوّزون لعن مَن رضي بقتل الحسين (عليه السّلام)! وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد!.

ثم قال : نقل البرزنجي في (الاشاعة) ، والهيثمي في (الصواعق المحرقة) ، أن الإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله عن لعن يزيد قال : كيف لا يلعن مَن لعنه الله في كتابه! فقال عبد الله : قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد! فقال الإمام : إن الله يقول : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ) ، وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد!.

وقد جزم بكفره وصرّح بلعنه جماعة من العلماء ، منهم : القاضي أبو يعلى ، والحافظ ابن الجوزي ، وقال التفتازاني : لا نتوقف في شأنه ، بل في إيمانه ، لعنة الله عليه وعلى أعوانه وأنصاره ، وصرح بلعنه جلال الدين السيوطي.

وفي تاريخ ابن الوردي ، والوافي بالوفيات : لمّا وردت على يزيد نساء الحسين وأطفاله ، والرؤوس على الرماح ، وقد أشرف على ثنية جيرون ونعب الغراب ، قال :