وبعد ثبوت أنّ
علّة الحاجة هي الإمكان يتّضح القول بأنّ الممكن الباقي حال بقائه محتاج إلى
المؤثّر ، فإنّ الإمكان لازم لمهيّة الممكن غير منفكّ عنها حال البقاء أيضا ، فإنّ
الممكن إنّما يصير ممكنا بوصف الإمكان بالضرورة ، فمتى تحقّق العلّة وهي الإمكان
يتحقّق المعلول وهو الحاجة بالبديهة ، ضرورة وجوب تحقّق المعلول بتحقّق علّته
التامّة. وذلك واضح.
واستدلّ
الآخرون بأنّ تأثير المؤثّر في الباقي محال ، لأنّه إن أفاد الوجود الّذي كان
حاصلا يلزم تحصيل الحاصل ، وإن أفاد أمرا متجدّدا لم يكن التأثير في الباقي ، بل
في ذلك الأمر المتجدّد ، وبأنّ البناء كما يبقى بعد فناء البنّاء ، كذلك يجوز أن
يبقى الممكن من غير احتياج إلى المؤثّر.
وأجيب عن
الأوّل بأنّ المؤثّر يؤثّر في استمرار الوجود وبقائه ، فإنّ الحاصل بالحدوث ليس
إلّا الوجود في زمانه ، وحصول شيء في زمان لا يوجب حصول استمراره وبقائه ، فإبقاء
الوجود وإدامته من المؤثّر وهو غير حصول نفس الوجود.
وعن الثاني
بأنّ الكلام في العلّة الموجدة وليس البنّاء موجدا للنباء ، وإنّما هو علّة لحركات
الآلات ، وتلك الحركات علل عرضيّة معدّة لأوضاع مخصوصة بين تلك الآلات ، وتلك
الأوضاع مفاضة من علل فاعليّة غير تلك الحركات المستندة إلى حركة يد البنّاء.
ويتّضح من ذلك
كلّه أنّ الغنيّ المطلق عن كلّ شيء هو الذات الأحديّة ، فإنّها في مقامها الجليل
ورتبتها الجليلة غير مفتقرة إلى شيء في الذاتيّة والوجود والبقاء التي هي شيء واحد
بحقيقة الواحديّة في عالم الحقّ ، لأنّ