الصفحه ٢٥ : تابع لأحد منهم على
وجه الاقتداء ..» (٢).
أي أن الحكم بالتشيع يحتاج إلى توفر
أمرين ، لا مجال للحكم على
الصفحه ١٣٢ : من مشكاة خاتم الأولياء ، فكيف من دونهم من الأولياء؟!
وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم
لما جا
الصفحه ١٣٤ : التابع له أعلى منه ..» (١).
٣ ـ إلى أن يقول : «إن الشرع تكليف
بأعمال مخصوصة ، أو نهي عن أفعال مخصوصة
الصفحه ٢٢٥ : التابعين ، وأتباع التابعين ..
كالثوري
..
وابن
عيينة ..
وابن
سيرين ..
والحسن
..
ومالك
..
وابن
الصفحه ٢١١ : ، يبرز أمامه ، ولا يكون في حالة من الأحوال إمامه ، قد
اهتز لموعظة أويس القرني خير التابعين همه ، وقال ما
الصفحه ٢٢٦ : ..
وسلمان
..
وأبي
هريرة ..
وحذيفة
..
ومن التابعين ..
كالحسن
البصري ..
ومالك
بن دينار ..
وبنان
الصفحه ١٤٥ :
وعندنا ، وإن لم أقل به في حقي ، فإني
أجيز الحكم به ممن أداه اجتهاده إلى إثباته ، أخطأ في ذلك أم
الصفحه ١٤٦ : حكم المجتهد أنه حكم
مشروع ، فإثبات المجتهد القياس أصلاً في الشرع ، بما أعطاه دليله ، ونظره واجتهاده
الصفحه ١١٩ : شريفة ، حيث لم يجر عليه لسان ذنب».
ثم يذكر نظير ذلك للشبلي أيضاً (٢).
لكنه لم يبين لنا ما حكم
الصفحه ١٣٥ : أحد ، ولا عينه ، لعلمه أن في أمته
من يأخذ الخلافة عن ربه ، فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم
الصفحه ١٥٠ :
وأما الحكمة في كونهما يغلي منهما دماغه
، فلأن في الصحيح : «ألا أخبركم برأس الأمر وعموده ، وذروة
الصفحه ٢٤٤ : الفعل من عثمان من جملة ما انتقد
عليه ، وينبغي أن لا ينتقد على المجتهد حكم ما أداه إليه اجتهاده ، فإن
الصفحه ١٨ : ورد عن الأئمة الطاهرين عليهمالسلام ، قولهم :
«إن الحكمة ضالة المؤمن ، فاطلبوها ولو
عند المشرك
الصفحه ٢٧ : إليه أئمتهم ، فيدخلون كرهاً تحت حكمه ، خوفاً من
سيفه.
يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم.
يبايعه
الصفحه ٦٣ : له فعله ، فلا يجري له عند الله لسان ذنب ، وإن كنا لجهلنا
بمن هذه صفته وهذا حكمه عند الله أن نعرفه