الصفحه ١٥٤ : السنة ، ولا تجده يشير إلى
كتاب الكافي ، ولا إلى غيره من كتب الشيعة ، ولا يستدل على ما يراه حكماً شرعياً
الصفحه ٩٠ : «فصوص
الحكم» ، ومن كتاب «الوصايا»
، ومن رسائله المختلفة .. وهو في حد نفسه كاف وواف في تبرئة ابن عربي من
الصفحه ٧٣ : :
«ولكن لم يكن من بيت النبي .. الخ ..».
وهو سيصرح بذلك في نفس الكتاب بعد صفحات
يسيرة .. (١).
لم يسأل
الصفحه ١٦٧ : ، فيقول : أنا ربكم.
__________________
(١) راجع : كتاب
التوحيد للصدوق ص ١٧٦ والبحار ج ٣ ص ٣١٤ عنه وعن
الصفحه ٥٤ : خصوص تلك الإيحاءات الضعيفة والواهية كافية للدلالة على تشيعه؟ ولم يروا هذا
الحشد العظيم ، والكم الهائل
الصفحه ٩١ :
إن إثبات ذلك يتوقف على اكتشاف وتحديد
هوية ومذهب ، وتوجهات من تولى تحريف ذلك الكتاب ، ليمكن معرفة
الصفحه ٤٨ : قوله : إن كتاب الفتوحات لم يتضمن
شيئاً يوافق أصول السنة .. لا يفيد في إثبات تشيعه. بل المفيد هو إثبات
الصفحه ٧٤ : في كتابه : «عنقا مغرب ، في
ختم الأولياء ، وشمس المغرب» عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
الصفحه ٥ : ..
فإن الذي دعانا إلى تأليف هذا الكتاب هو
أنه قد وردتنا أسئلة عديدة عن حقيقة ما يقال عن تشيُّع محيي الدين
الصفحه ٩٢ :
كتاب الفصوص وغيره» انتهى.
وهذا
معناه : أن كل ما يوافق مذهب الشيعة قد دس في
كتاب الفتوحات ، وكتاب
الصفحه ١٠٩ : علماء الإسلام ليس لهم هَّم إلا
حل رموز كتب ابن عربي ، خصوصاً كتاب : «فصوص الحكم»
، وأنهم قد اجتمعوا
الصفحه ٤٦ :
مقامهم هناك ..
٩ ـ كتاب : دوازده
إمام :
إن البعض ينسب إلى ابن عربي كتاباً باسم
: «دوازده
إمام» أي
الصفحه ٤٩ :
ثالثاً
: إنه ليس صحيحاً قوله : إنه ليس في كتاب
الفتوحات ما يوافق أصول أهل السنة .. والصحيح هو أن
الصفحه ٨٧ : في كتاب الفتوحات :
قال
الطهراني : ذكر الشعراني في «مختصر
الفتوحات» ما نصه :
وقد توقفت حال
الصفحه ٩٦ : قالوا : «..إن الكلب أقل سوءاً من
الخنزير ، فلماذا بدَّل الكلب بالخنزير ، مع أنه إنما ينقل عن كتاب قد ذكر