الصفحه ٨٣ : (٤) على استثناء أهل (٥) العقول.
فبم ينكر أن يكون الشرط في السابقين مثل
الشرط في التابعين ، وأن اللفظ من
الصفحه ٨٢ : .
على أن قوله تعالى : (والذين
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه)
(٢) ليس هو شرطا
في التابعين
الصفحه ٨١ : السابقين الأولين ، ولا الاشتراط فيهم ، لأنه سبحانه قد اشترط في التابعين ،
وخصهم بقوله : (والذين اتبعوهم
الصفحه ٧ : النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان
ابن التابعي الجليل الشهيد سعيد بن جبير ، العكبري البغدادي
الصفحه ٨٤ : لهم
في الصفات ، وهذا مما لا سبيل إلى دفعه.
__________________
(١) في ب ، ح ، م :
التابعين
الصفحه ٩٥ :
التابعين ، ومفسري
القرآن (١).
فصل
على أن عموم الوعد بالاستخلاف للمؤمنين
الذي عملوا الصالحات من
الصفحه ٢٧٤ : غنم : ١٠٣.
بنو مروان : ٤٤ ، ٤٨ ، ١٠٥ ، ٢٣٤.
بنو هاشم : ٤٧ ، ٥٨ ، ١٥٧ ، ٢٣٨.
التابعون : ٨٢.
تيم
الصفحه ١٢٣ : التعيين.
قيل
لهم : ما أنكرتم أن يكون حكم أمير المؤمنين
عليهالسلام
في البغاة ممن سميتموه دليلا على أنه
الصفحه ١٢٢ :
بالإكفار؟
قيل
لهم : إن الذي وصفتموه في حكم الكفار إنما
هو شئ يختص بمحاربي المشركين ، ولم يوجد في حكم
الصفحه ١٢٨ :
دماء المؤمنين ،
لأنه أكبر (١)
من ذلك وأعظم في العصيان بما ذكرناه ، وإذا ثبت ذلك صح الحكم بإكفار
الصفحه ١٦٥ : التنزيل أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي
طالب عليهالسلام
على الخصوص ، وإن جرى حكمها في حمزة وجعفر
الصفحه ٢٣٣ : من الفقهاء ، أحوال
إماراتهم ما أغنى عن نصب الدلائل عليه.
وقد كان رسول صلىاللهعليهوآله حكم لجماعة
الصفحه ٨٨ : لبطل الوعيد ، وخرجت الآية النازلة عن الحكمة (٢) ، ولم يحصل لها فائدة ولا مفهوم ، وذلك
فاسد بلا ارتياب
الصفحه ١٢١ : بالعناد
، وحكم على مانعي أبي بكر الزكاة بالشبهة والغلط في التأويل ، وهذا أولى بالحق
والصواب ، لأن أهل
الصفحه ١٤٠ : الله
بن أبي سرح والوليد بن عقبة بن أبي معيط والحكم بن أبي العاص ومروان بن الحكم
وأشباههم من الناس ، لأن